تم، اليوم الاثنين 15 يونيو الجاري، التصويت بالأغلبية على مشروع القانون 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.
وحظي المشروع في صيغته الجديدة بموافقة 5 مستشارين ومعارضة 3 آخرين، وامتناع مستشار واحد، مع رفض الوزير بنسعيد لجميع التعديلات التي تقدمت بها المعارضة، بعدما لم تدخل فرق الأغلبية بالمجلس أي تعديلات على النص.
واعتبر وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن الصيغة الأصلية للمشروع تحقق التوازن والفعالية والشفافية المطلوبة لتدبير قطاع الصحافة والنشر، حيث دافع عن اعتماد نظام الانتداب بالنسبة لفئة الناشرين.
واعتبر هذا النظام الحل الأنسب للناشرين، نظرا لكونهم لا يشكلون هيئة مهنية من الأشخاص الذاتيين، مضيفا أن هذا النظام يتيح تمثيلية واقعية، متوازنة وعادلة للناشرين داخل أسوار المجلس.
أما بخصوص التعديلات التي اقترحت إحداث فروع جهوية للمجلس، أكد بنسعيد على أنها لا تبرز حاجة موضوعية إلى إحداث فروع جهوية تابعة له، لا سيما في ظل اعتماده على منصة إلكترونية تُمكّنه من التواصل والتعامل المباشر مع الصحافيين المهنيين والناشرين على امتداد التراب الوطني.
