أكد المكتب الوطني للجمعية المغربية، لحماية المال العام إن هناك غيابا لإرادة سياسية حقيقية، لمواجهة الفساد والرشوة، والريع في ظل استمرار الإفلات من العقاب، مبرزا استمرار لوبي ومراكز الفساد، في عرقلة كل المبادرات الراميـة، إلى تخليق الحياة العامة، كما هو الشأن بالنسبة لتجريم الإثراء غير المشروع، والإستراتيجية الوطنية، لمكافحة الفساد على حد تعببره.
ونبه المكتب في اجتماعه الأخير، على خطورة ازدواجية العدالة، وضعف هذه الأخيرة، في مواجهة المفسدين وناهبي المال العام، ويقظتها كلما تعلق الأمر بالنشطاء الحقوقيين والصحفيـين.
وأشار إلى أن استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام، يصادر فرص التنمية المتاحة، ويساهم في ارتفاع نسب الفقر والهشاشة وتعميق الشعور بالظلم، ونبه إلى خطورة استمرار التوزيع، غير العادل للثروة والتفاوت المجالي بين المناطق والجهات.
وطالب القضاء بتحمل مسؤوليته الكاملة، في التصدي للإفلات من العقاب ومحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام، واتخاذ قرارات جريئة وشجاعة بشأن ذلك.
وسجل تأخر الأبحاث التمهيدية بخصوص مجموعة، من ملفات الفساد المالي وعدم اتخاذ قرارات بشأنها، رغم طول أمدها ونذكر على سبيل المثال، فقط القضايا التالية (البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، بلدية الهرهورة، بلدية الفقيه بنصالح، بلدية بني ملال، كورنيش آسفي).
وطالب المؤسسات الدستورية المعنية، بإجراء افتحاص شامل وعميق، للصفقات العمومية التي أبرمت خلال فترة جائحة كورونا، بما في ذلك الصفقات المتعلقة بوزارة الصحة، والتي أثير بخصوصها نقاش مجتمعي واسع، مع ترتيب كل الجزاءات القانونية المناسبة.
