قيادة "البيجيدي" تحرج العثماني أمام أخنوش ولشكر

شددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماع عقدته الإثنين الماضي على مواقفها الرافض لمراجعة القاسم الانتخابي، وهو الطلب الذي يذافع عنه عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ومحمد ساجد  وامحند العنصر، رئيسي حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية من داخل الأغلبية الحكومية.

وفي افتتاح الدورة التشريعية طلب أخنوش ولشكر من العثماني تحديد موقف واضح من القوانين الانتخابية، حيث طلبا منه تحديد موقف واضح قبل انعقاد المجلس الوزاري المقرر الأسبوع الجاري، مما وضع رئيس الحكومة في موقف محرج، بين الموقع الذي يتبناه الحزب ويدافع عنه يشراسة وموقف الأغلبية الحكومية التي تريد تقديم تعديلات على القوانين الانتخابية بصفتها أغلبية حكومية.

وأكدت قيادة حزب العدالة والتنمية “من منطلق حرص الحزب على المصلحة الوطنية العليا أولا والتي تكمن في تعزيز الاختيار الديمقراطي وتوسيع مكتسباته، وبالنظر للرهانات والتحديات التي تواجه بلادنا بسبب تداعيات الجائحة اجتماعيا وسياسيا ثانيا، فإن الأمانة العامة تجدد التأكيد على أن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسالة واضحة غير ملتبسة قوامها تعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة وتكون نتيجة إعمال هذه القوانين إفراز حكومات قوية ومنسجمة بدل تكريس العزوف وبلقنة المؤسسات المنتخبة”.

وجددت التأكيد على أن دعوة البعض لاعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية فيه مساس بالجوهر الديمقراطي للانتخابات ويعتبر نكوصا عن المكتسبات المتحققة في التشريع والممارسة الانتخابية طيلة العقدين الأخيرين”.

وتجري الوزارة الداخلية منذ يونيو الماضي، مشاورات مع الأحزاب حول مشاريع القوانين التي ستجرى من خلالها الانتخابات، سواء المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية وطريقة التصويت أوالدوائر الانتخابية وتقسيمها، قبل أن تحال هذه المشاريع إلى البرلمان لإقرارها.

وفي هذا الصدد عقد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، نهاية شتنبر الماضي، اجتماعا مع زعماء الأحزاب الثمانية الممثلة في البرلمان، استغرق أكثر من أربع ساعات، لكن لم يتمكن من تقريب وجهات النظر حول القضايا الخلافية. وتطالب الأحزاب باستثناء العدالة والتنمية (هناك انقسام في البام)ب إعادة النظر في القاسم الانتخابي، الذي يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية بعد إجراء عملية التصويت.

ويقترح حزب “العدالة والتنمية”، قائد الائتلاف الحكومي، استمرار اعتماد الطريقة الراهنة في حساب القاسم الانتخابي، أي استخراجه بقسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد. بينما تطالب باقي الأحزاب، باستثناء “الأصالة والمعاصرة” أكبر أحزاب المعارضة، بقسمة مجموع الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية على المقاعد في الدائرة الانتخابية.

كما تطالب باقي الأحزاب بتعديل العتبة الانتخابية، أي الحد الأدنى من الأصوات المحصلة في الانتخابات البرلمانية، والتي تمكن حزبا ما من الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في أية دائرة انتخابية. ويقترح حزب “العدالة والتنمية” رفع العتبة الانتخابية إلى 6 بالمئة، وهو ما تعارضه الأحزاب الصغيرة والمتوسطة من حيث أدائها الانتخابي، خشية أن يحول دون تمثيلها في البرلمان. فيما تدعو أحزاب أخرى إلى إلغاء العتبة الانتخابية تماما.

وأجريت انتخابات نونبر 2011 بعتبة بلغت 6 بالمئة، ثم تم تخفيضها إلى 3 بالمئة في انتخابات أكتوبر 2016.

وفضلا عن الخلاف حول هاتين الجزئيتين، يوجد خلاف أيضا حول مطلب إلغاء اللائحة الوطنية للشباب (30 مقعدا)، حيث يتشبث بها حزبا العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، بينما تطالب بقية الأحزاب بلائحة للكفاءات من 90 مقعدا تضم الشباب والنساء، ويتم اعتمادها جهويا.