الجديدة.. تزوير أوراق نقدية يؤدي بمتهمين للسجن 60 سنة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، بـ 60 سنة سجنا نافذا في حق متهمين بتزوير الأوراق النقدية، بعد متابعتهم في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية تزييف العملة الوطنية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة. وأحالت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، على الوكيل العام، متهمين ينحدران من فاس والبيضاء على خلفية تورطهما في قضية تزوير أوراق نقدية.

وتم إيقافه المتهمين بفاس، قبل أن تعمل فرقة أمنية تابعة لأمن الجديدة على إحضارهما، إذ حجزت لديهما معدات تقنية تستعمل في تزوير العملة الوطنية وأوراقا مالية مزورة، بعدما ظلا مختفيين عن الأنظار والبحث جاريا في حقهما من قبل مصالح الأمن، التي سبق لها أن أوقفت شريكهما بسيدي بوزيد.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المشتبه فيه الأول كان يعمد إلى ترويج الأوراق النقدية لتجار المحلات التجارية بالمدينة، ففطن البعض إلى أنها مزورة وتحمل أرقاما تسلسلية مماثلة مستنسخة بواسطة جهاز سكانير ومزورة بتقنية عالية. وزادت المصادر، أن تاجرة بمحل تجاري اكتشفت بدورها ورقة من فئة 200 درهم مزورة على غرار عدد من الضحايا من التجار فاق عددهم العشرة، ليقوموا بإشعار المصالح الأمنية. وبعد تحديد ملامحه اعتمادا على الأوصاف، التي أفاد بها الضحايا المحققين، سارعت الشرطة إلى البحث عن المتهم لإيقافه.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن كشف هوية المتهم الذي اختفى عن الأنظار تطلب من المحققين استجماع معلومات دقيقة من مختلف المصادر عن ملامحه وسنه، بعد أن أكد الضحايا أنه في العقد الثالث من عمره. وبعد عمليات ترصد ومراقبة بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي بوزيد التابع لسرية الجديدة، تمكنت عناصر الشرطة القضائية من إيقاف المتهم الثالث البالغ من العمر 40 سنة بمنتجع سيدي بوزيد، وبحوزته ورقتان ماليتان من فئة 200 درهم، وبعد تنقيطه تبين أنه ينحدر من أسفي ويقطن بالجديدة.