أخيرا حُسم موضوع الأستاذ الجامعي في مكناس عبد الكبير العلوي الصوصي، الذي كان قد تمت معاقبته بعد فيديوهاته التي يفضح فيها ما يجري في أسلاك الماستر والدكتوراه.
وكان المكتب للنقابة الوطنية للتعليم العالي واللجنة العلمية لشعبة القانون الخاص بمكناس، التي يدرس بها الأستاذ، ليتم تجريده من إلقاء الدروس النظرية داخل الكلية في جميع المسالك وبالنسبة لجميع المواد، بتهمة “التشويش والتحريض الذي يقوم به عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
كما قررت اللجنة إسناده مهمة تدريس الدروس التوجيهية للأستاذ حسب متطلبات الشعبة وما تتقرره اللجنة العلمية في إطار الغلاف الزمني. فيما النقابة طالبت بمتابعته جنائيا بسبب “قذف أساتذة الكلية وإساءة إلى مرفق عمومي حيوي”.
إلا أنه تم عقد لقاء صلح ووساطة بمقر كلية الحقوق بمكناس، الاثنين الماضي، وبعد الرجوع إلى الفيديوهات والتدوينات المنشورة من طرف الصوصي العلوي عبد الكبير، لوحظ أنه لم يتكلم عن أي مؤسسة جامعية بعينها خلال ممارسته لحرية التعبير المضمونة دستوريا، وبالتالي تم طي صفحة الخلاف بين الأستاذ وأعضاء اللجنة العلمية لشعبة القانون الخاص، كما يخلص الاجتماع.
وقد أحاطت الصوصي حملة تضامن كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بما تقرّر في حقه، خصوصا من قبل أساتذة جامعيين وطلبة كليات، أعلنوا وقوفهم إلى جانبه، واعتبروا أن ما قاله هو الحقيقة وليس افتراء.
