أبرز الكاتب العام للكونفدرالية للشغل، عبد القادر الزاير، في كلمته أمام المجلس الوطني المنعقد عن بعد صبيحة اليوم الأحد، أن الحكومة تحاول تمرير مشاريع قوانين وصفها بـ”التراجعية”، ذكر منها مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومراجع مدونة الشغل.
وانتقد في كلمته أداء الحكومة في ظل الجائحة وكذا المبادرات التي أقدمت عليها الدولة في هذا الخصوص، سيما ما يتعلق بتشكيل لجنة اليقظة الاقتصادية التي أصبحت تقوم مقام الحكومة في اعتماد تدابير وإجراءات لمواجهة الأزمة، حيث تم إقصاء وتغييب الحركة النقابية كفاعل اجتماعي من اللجنة.
وعن الصندوق الخاص لتدبير جائحة كورونا، اعتبر الزاير أن نشأته تمت في “غياب أي مراقبة على مستوى تدبير مداخله وتوزيعها حسب الأولويات، مضيفا أن اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع المركزيات النقابية لم تحد عن سياقها الشكلي ولم تعمل على أخذ مقترحات مركزيته النقابية فيما يتعلق بتشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية، والحفاظ على جميع مناصب الشغل، بدل 80% فقط كما أقرته الحكومة، إضافة إلى تقديم كل أشكال الدعم للمقاولة دون شروط.
كما انتقد عدم اشراك المركزيات النقابية في إعداد الحكومة لمشروع القانون المالي، وكذلك عند مواصلتها الإعداد لمشروع الحماية الاجتماعية، دون حوار اجتماعي، وكذا تصور واضح حول عملية تمويله، وإعطاء إشارات حول مواصلة إصلاح أنظمة التقاعد بالمزيد من المساهمات من طرف الموظفين.
واقترح تشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية من أجل حماية مناصب الشغل وإدراج البعد الاجتماعي في كل المبادرات وتحويل صندوق تدبير لأزمة كوفيد-19 إلى صندوق دائم لمواجهة الأزمات المستقبلية بمنطق التضامن الفعلي والمراقبة، وإنشاء بنك عمومي للاستثمارات لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإعطاء أولوية للاستثمارات الاجتماعية.
وأعلن الزاير رفض ومواجهة الكونفدرالية محاولة الحكومة تقديم مشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب، والتصويت بالرفض لمشروع القانون المالي المعدل، مطالبا باحترام تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر، إلى جانب ذلك يشدد في كافة الالتزامات الحكومية، مجددا رفض الكونفدرالية تحويل اليوم الدراسي حول مدونة الشغل إلى مدخل لمراجعة مقتضياتها في اتجاه ما أسماه الكاتب العام “المرونة”.
للمزيد من التفاصيل...
