كشفت الجامعة المغربية لحماية المستهلك أن أكبر سوق بإقليم خريبكة تنعدم فيه المراقبة ولا تخضع اللحوم المباعة بداخله لأي مراقبة صحية بيطرية أمام أعين المسؤولين الجماعيين والسلطات المحلية.
واعتبر بوعزة الخراططي، رئيس الجامعة، في تصريح للأنباء تبفي، أن هذا خرق فادح للقانون والجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدين هده اللامبالاة السياسية لأنها تعرض المستهلك بإصابات مرضية خطيرة وأكثر خطورة من كوفيد-19.
وشدد على أن المراقبة الصحية البيطرية حق لا يجب التنازل عليه كيف ما كانت الظروف او الاختلافات بين المصالح الإدارية.
وشرح أن القانون المتعلق بالزانية المراقبة ينص على تدخل السلطات المحلية أو الشركة القضائية لحجز كل اللحوم الغير الحاملة لخاتم المصالح البيطرية.
للمزيد من التفاصيل...
