أحالت السلطات الولائية، للشرطة القضائية، يوم الثلاثاء الماضي، المتهم في قضية اغتصاب ممرضة في مدينة مكناس، على الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف.
وحسب بعض المصادر، فإن مكتب الوكيل العام للملك، بعد أن استنطق المتهم، وجه إليه تهم ثقيلة، تخص جناية هتك عرض، وذلك حسب ما ينص عليه الفصل 114 من القانون الجنائي، الذي ينص على أن “كل محاولة ارتكاب جناية بدت في الشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوفى منها، إلا لظروف خارجة، عن إرادة مرتكبها، تعتبر كالجناية التامة، ويعاقب عليها بهذه الصفة”.
وحسب نفس المصادر، فإن المتهم أضيفت له تهمة أخرى، وهي انتحال صفة ينظمها القانون، وذلك بسبب انتحاله صفة ممرض تقني، مكلف بإجراء الفحص بالأشعة، بمستشفى محمد الخامس بمدينة مكناس.
وأضافت ذات المصادر، إن المتهم اعترف بالمنسوب إليه، بعد استنطاقه يوم الثلاثاء الماضي، فيما عرض على جلسة المحاكمة، بغرفة الجنايات الابتدائية، لدى محكمة لاستئناف، والتي أجلت ملفه، إلى شهر دجنبر المقبل، لتمكينه من تنصيب محام للدفاع عنه.
يشار إلى أن، هذه القضية تعود، إلى الأول من شهر نونبر الجاري، حيث تم الاعتداء عن ممرضة، بمستشفى محمد الخامس بمكناس، حيث كانت تكشف عن صحتها، ليتم استدراجها إلى مكان خال، بأحد أجنحة المستشفى، والاعتداء عليها، من طرف شخص انتحل صفة طبيب.
