أطلق قطاع إصلاح الإدارة بشراكة مع الوكالة البلجيكية للتنمية النسخة الأولى من مسابقة المشاريع الرقمية (إدارثون).
وتروم هذه المسابقة، التي تستمر من 9 نونبر الجاري وإلى غاية 9 دجنبر المقبل، المساهمة في تكريس طرق العمل الجديدة المشجعة على التحديث والابتكار والعمال الجماعي، وفق المنظمين.
وستكون هذه المسابقة مفتوحة في وجه فرق مكونة من موظفي وموظفات القطاعات الوزارية المنخرطة في برنامج (e-TAMKEEN ) المؤطر من طرف الوكالة البلجيكية للتنمية، والذي يهم تعزيز كفاءات الموظفات والموظفين على المستوى المركزي واللاممركز في مجال التحول الرقمي.
وقال الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أحمد العمومري، إن المسابقة تندرج في إطار اتفاقية موقعة بين المغرب وبلجيكا، تقوم على عصرنة وإصلاح الإدارة العمومية.
وتابع العمومري أن هذه المبادرة تطمح إلى تعبئة الموظفين المغاربة حتى يكونوا مبتكرين في المجال الرقمي، مسجلا أن الأمر يتعلق، أيضا، بمشروع مندرج في إطار المبادرة الدولية (هاكاثون)، موضحا أن المسابقة تتمحور حول ثلاثة مواضيع مرتبطة بتحسين الاستقبال، والتواصل العمومي مع المواطن من خلال المجال الرقمي، والديمقراطية التشاركية.
من جهته، أكد سفير بلجيكا بالمغرب، مارك ترونتسو، أن هذا المشروع المهم يهدف إلى دعم مسلسل الرقمنة بأزيد من عشر إدارات بالمغرب على المستويين المركزي واللامركزي، معتبرا أن الرقمنة تتيح تحسين التواصل وتبادل المعلومات بين المصالح والمواطن.
من جانبها، أكدت الممثلة المقيمة للوكالة البلجيكية للتنمية بالمغرب، إيفلين ماشلين، أن هذا المشروع الموجه لموظفي الإدارات المغربية يتم تنفيذه بالتعاون مع قطاع إصلاح الإدارة بفضل تمويل من الدولة البلجيكية.
وأضافت أن الرقمنة تقدم حلولا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في السياق الحالي للأزمة الصحية، مشيرة إلى أن هذه الحلول ينبغي أن تكون مواكبة بتكوينات مقدمة لكل من الموظفين والمواطنين.
وسيتم مواكبة وتأطير المشاركين، طيلة مراحل المسابقة، من طرف مكونين مختصين وخبراء في مجال المقاربات الجديدة المتعلقة ببلورة وتطوير المشاريع الرقمية والاشتغال بأدوات وتقنيات الذكاء الجماعي والعمل التشاركي والتفاعلي في إطار فرق متكاملة ومتعددة التخصصات.
وستعرف هذه المسابقة تتويج أفضل المشاريع الرقمية، إذ سيتم الإعلان عنها في أواخر شهر دجنبر2020، والتي تروم تثمين الجهود والمبادرات الرامية إلى تسريع التحول الرقمي وتشجيع الإبداع والابتكار بالإدارات العمومية.
