حصلت “الأنباء تيفي” على نسخة من مذكرة التعديلات (31) التي قدمتها فرق الأغلبية على الشق المتعلق بفرض “ضريبة التضامن” التي كانت قد أثارت جدلا كبيرا وضغطا برلمانيا، قبل المصادقة النهائية.
هذه الضريبة كان وزير الاقتصاد والمالية يدافع عنها بشراسة في أكثر من مناسبة وسط البرلمان، وأكد أنها لا تستهدف الأجراء ولا الشركات كلهم، بل نسبة قليلة منهم.
فيما ندد برلمانيون وحقوقيون بها، لأنها تستهدف بدرجة كبيرة ذوي الدخل الشهري المحدد في مليون سنتيم شهريا، وهو ما يعني أنها تمس شريحة الطبقة المتوسطة أولا.
غير أن هذه التعديلات التي تقدمت بها الفرق، بحسب المذكرة التي وصلت “الأنباء تيفي”، تظهر أن المعنيين بالاقتطاع الآن هم الذين يتلقون 2 مليون سنتيم شهريا، بمعدل 200 درهم شهريا.
إذ تتم احتسابها على “مجموع الدخل السنوي من مصدر مغربي صافي من الضريبة والذي يتكون من الدخول المكتسبة أو المحققة المشار إليها في المادة 267 عندما يعادل أو يفوق مبلغ الدخل المذكور 240 ألف درهم، عوض 120 ألفا درهم سنويا”.
وبخصوص الضريبة على الشركات، فتُحتسب المساهمة على “أساس نفس مبلغ الربح الصافي المشار إليه في المادة 19 الذي يعتمد لاحتساب الضريبة على الشركات والدي يساوي أو يفوق مليون درهم (عوض 5 ملايين) عن آخر سنة محاسبية مختتمة”.
