قال التكتل الحقوقي بإقليم أسفي إن المصالح الصحية بالإقليم ولجنة اليقظة برئاسة عامل الإقليم عجزت عن اتخاذ إجراءات مستعجلة لحماية المواطنات والمواطنين من الوباء”.
واعتبر أن الأمر “استخفاف غير مسؤول بحياة المواطنين، حيث جرى تركهم في مواجهة مباشرة مع موت محدق يفتك بالأرواح”.
المصدر ذاته أوضح أنه “في غياب إحصاءات رسمية حقيقية؛ تعكس حقيقة الأعداد الفعلية للوفيات والمصابين بالوباء، والتي تزداد تفاقما يوما بعد يوما، تمتنع المصالح الطبية بالإقليم من تمكين حاملي أعراض الوباء من القيام بالتحليلات السريعة”.
وطالب حقوقيو أسفي وزير الصحة بإقامة مختبر تحليلات خاص بالكشف عن الوباء “pcr”، من أجل التخفيف من معاناة من تظهر عليه أعراض الإصابة، والذين يضطرون للسفر إلى مدن أخرى لهذا الغرض”، مشددين على ضرورة تقديم إحصاءات حقيقية، تعكس واقع أعداد الوفيات والإصابات، بعيدا عن منطق “صفر حالة” المتجاوز، والذي تكذبه أعداد الجنائز اليومية”.
المصدر ذاته دعا عامل إقليم أسفي إلى “تفعيل تعليمات صاحب الجلالة على أرض الواقع، والتي عبر عنها جلالته في أكثر من مناسبة بضرورة توفير العناية اللازمة للمصابين بالوباء، وعدم الاكتفاء بالتفرج في مواطنين أبرياء تزهق أرواحهم يوميا”، مؤكد أن مندوب وزارة الصحة ومدير مستشفى محمد الخامس، يجب أن يتحليا بمسؤولياتهما الإدارية والأخلاقية، عبر المواكبة والحضور الشخصي وتتبع حالات المصابين عن كثب”، وفق تعبير البلاغ.
للمزيد من التفاصيل...
