قررت اليوم الخميس غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بمراكش وبعد سماع مرافعات جزء من الدفاع تأخير الملف إلى جلسة 26 نونبر لإتمام المرافعات والذي من المنتظر أن تحجز فيه الغرفة ملف القضية للمداولة والنطق بالحكم، لفك لغز قضية أسالت الكثير من المداد وأثارت جدالا واسعا نظرا لطبيعة وحجم الأشخاص المتابعين.
وجدير بالذكر أن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى نفس المحكمة قد سبق لها أن أدانت مجموعة من المتهمين بعقوبات سجنية سالبة للحرية وصلت إلى خمس سنوات سجنا نافذة من أجل تبديد وإختلاس اموال عمومية والرشوة والتزوير وهي القضية التي سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام في وقت سابق أن تقدمنا بخصوصها بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
