أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الجمعة في معرض جوابه عن تدخلات المستشارين بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين بالرباط، أن المساهمة التضامنية التي ستطبق على الأشخاص الذاتيين الذين يتقاضون 20 ألف درهم شهريا، لن تشمل سوى 1.24 في المائة من المأجورين، مشيرا إلى أنه تم توافق مع أغلبية الفرق بمجلس النواب من الأغبية والمعارضة على رفع العتبة بالنسبة للأشخاص الذاتيين من 120 ألف درهم في السنة إلى 240 ألف درهم في السنة.
وأوضح بنشعبون خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، أن الأخير يرتكز على ثلاثة توجهات رئيسية، تتمثل في تسريع تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، وإطلاق المرحلة الأولى من تعميم التغطية الاجتماعية، وتعزيز أسس الطابع النمودجي للدول والاستفادة المثلى من عملها.
