الجواهري يرسم صورة قاتمة ويؤكد أن الفساد سيُعمق آثار كورونا

بدا عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، اليوم أمام البرلمانيين، أكثر تشاؤما حول مستقبل الاقتصاد الوطني بسبب تداعيات كورونا، مستعملا لغة الأرقام والمؤشرات الواقعية، قبل أن يقصف بنية الفساد وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.

الجواهري ابتعد عن لغة الاطمئنان والتخطيطات الافتراضية التي ترسمها الحكومة، وأبرز أن الواقع صعب وأنه إدا أراد المغرب أن تعود الأمور إلى طبيعتها فعليه أن ينتظر إلى غاية 2023.

شدد الجواهري على أن الاقتصاد المغربي هش ويتأثر بشكل كبير بالصدمات، ويشتد هذا التأثر بانتشار القطاع غير المهيكل الذي يشغل 25 مليون نسمة من سكان المغرب.

والي بنك المغرب انتقد تفشي الفساد والرشوة ودعا إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد على أعلى مستوى بالمغرب من وزراء ومدراء المؤسسات العمومية والمقاولات. ورأى أنه صار وأجاب تغيير عقلية السياسيين ورجال الأعمال المغاربة والخوض في الحوار الاجتماعي لخلق إنتاجية.

مشاريع معلقة وإصلاحات منسية

ضمن مداخلته في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، دعا الجواهري إلى استخلاص الدروس من أزمة كورونا، من أجل التصدي إلى مواطن الضعف، التي استعرضها في الخصاص في النظام الصحي والهشاشة الاقتصادية لشريحة كبيرة من الساكنة والحجم الكبير للقطاع غير المهيكل والهشاشة في النسيج الإنتاجي وأهيمة التعامل النقدي.

ودعا إلى تسريع العديد من المشاريع والبرامج في طور الإنجاز وإطلاق الإصلاحات الهيكلية لتعزيز المتانة الإقتصادية والإجتماعية للمغرب لجعله قادرا على مواجهة تحديات وصدمات المستقبل.

أبناك غير مواكبة

أخذ موضوع الأبناك وتعاملها مع تداعيات كورونا والحجر الصحي، وقتا طويلا في مجموع مداخلات البرلمانيي، إذ انتقد الاتحاد الدستوري عدم مواكبتها للمشاريع والمقاولين الشباب، بل اتهم برنامجي انطلاقة وضمان أوكسجين بالغرق في الخروقات والزبونية للاستفادة منها.

وخاطب الجواهري البرلمانيين: “أتفق معكم على أن البنوك لم تكن في المستوى والمواكبة، لكن في العالم كله وليس في المغرب، وإدا سألتموني هل سأستثمر أموالي في البنوك أقول لكم لا، لأن المسؤوليات أصبحت ثقيلة”.

وأضاف: “لا أقول إنها غائبة، لكن كونوا على يقين أننا نحاول أن تكون لها تنافسية وحركيتها وجودتها لمواجهة التحديات”، وشدد على ضرورة تجاوز حالة التنافر الحاصلة بي البرلمانيين والبنكيين.

ملفات وقروض مرفوضة

تم قبول ومعالجة ما مجموعه 32 ألفا و248 طلبا لتأجيل الأقساط البنكية لفائدة المقاولات، عند متم غشت المنصرم، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 6,6 مليار درهم، استفادت منه المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة بنسبة 86 في المائة، والمقاولات الكبرى بنسبة 14 في المائة.

وأوضح السيد الجواهري، في مداخلة له خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن عمليات التأجيل همت، بحسب قطاع النشاط، على الخصوص قطاعات التجارة (18 في المائة)، والنقل والاتصالات (13 في المائة)، والصناعات (12 في المائة)، والبناء والأشغال العمومية (8 في المائة)، والفنادق والمطاعم (3 في المائة).

وأضاف أنه بخصوص تأجيل الأقساط البنكية للأسر، فقد تم قبول ومعالجة 471 ألفا و 742 طلبا في متم شتنبر 2020، فيما تم تسجيل 669 ألف و 300 طلب عند متم غشت 2020 بالنسبة لقطاع القروض الصغرى.

وبخصوص القروض البنكية الممنوحة في إطار ضمان صندوق الضمان المركزي، أشار والي بنك المغرب إلى أن “ضمان أوكسجين” (ضمان في حدود 95 في المائة للقروض التشغيلية، بسعر لا يتعدى سعر الفائدة الرئيسي زائد 200 نقطة أساس) استفادت منه في متم أكتوبر المنصرم 41 ألفا و142 مقاولة، مسجلا أن المبلغ المرصود يقدر بـ16,5 مليار درهم، بينما المبلغ الذي تم منحه بلغ 13,7 مليار درهم.

أما بخصوص ضمان إقلاع وإقلاع المقاولات الصغيرة جدا وضمان إقلاع الفندقة (ضمان ما بين 80 و95 في المائة حسب حجم المقاولة، بسعر لا يتعدى سعر الفائدة الرئيسي زائد 200 نقطة أساس)، فقد استفادت منه 25 ألفا و103 مقاولات مع مبلغ مرصود قدره 30,3 ملايير درهم ومبلغ ممنوح يبلغ 13,5 مليار درهم في متم أكتوبر المنصرم.