"جوميا" توقع اتفاقية مساعدة وتأمين مع اثنين من كبار المجموعات المغربية

أعلنت منصة ” Jumia ” في بلاغ لها اليوم عن توقيع اتفاقية مع كل من المغرب للمساعدة الدولية التابع لشركة البنك الشعبي المركزي، وأطلنطا سند للتأمين، اللذان يُعدان اثنين من كبار المجموعات المغربية بهدف تعزيز سلامة رجال التوصيل العاملين معها.

و أوضح البلاغ أن منصة “جوميا”الرائدة في مجال البيع عبر الإنترنت في المغرب وإفريقيا، والفاعل الأول في قطاعها، وضعت اللمسات الأخيرة على التزامها كشركة مُواطنة ومسؤولة، تضع سلامة وحماية جميع رجال التوصيل المنزلي الذين يعملون معها في السوق الوطنية من بين أولوياتها، وذلك من خلال توقيع الاتفاقيات المدكورة التي ستتيح لجميع رجال التوصيل داخل “جوميا” الاستفادة من المساعدة في حالة وقوع حادثة، مع التغطية الشاملة، والوصول إلى المستشفيات الخاصة، في حين أن عنصر التأمين سيغطي من جهته النفقات الطبية والصيدلانية، وغيرها من الأمور الأخرى.

وفي هذا الصدد، صرح محسن بن مزورة، المدير العام لخدمات “جوميا” اللوجيستيكية: “تجسد هذه الاتفاقيات التي تم إبرامها مع شركائنا، التزام شركة “جوميا” بضمان سلامة وأمن كل رجال التوصيل البالغ عدد 1500 شخصا خلال فترات الذروة. وفيما يخص زبنائنا، فيمثل الأمر ضمانا لخدمة عادلة وشفافة ومسؤولة في الوقت نفسه. وخلال هذه الفترة الاستثنائية الصعبة التي يمر منها المغرب بسبب جائحة “كوفيد 19″، فنحن على اقتناع تام وملتزمون بتقديم خدمة توصيل أخلاقية وذات أداء عالي، التي من شأنها ضمان الرعاية لكل رجال التوصيل الذين يعملون معنا”.

و أفاد البلاغ أن عرض المساعدة الذي تعاقدت عليه “جوميا” مع المغرب للمساعدة الدولية تشمل مجموعة من الأمور : النقل الطبي (الحضري، ما بين المدن، العودة إلى الوطن)، عربون سلف لدخول وحدة مستشفى مغربية بما يعادل 10 آلاف درهم، المساعدة الطبية عبر الهاتف على طول أيام الأسبوع و24/24، بالإضافة إلى المساهمة بمبلغ 3 ألاف درهم في نفقات مراسيم الجنازة في حال وفاة المؤمن عليه، والتكفل بالمصاريف في حالة وفاة الشخص المؤمن عليه في المغرب (الإجراءات الإدارية، ونقل الجثة من مكان الوفاة إلى مكان الدفن).

و أضاف نفس المصدر أنه فيما يتعلق بالتأمين الذي توفره شركة أطلنطا سند للتأمين، يشمل العرض، تحويل رأس مال قيمته 50 ألف درهما إلى المستفيد في حالة وفاته، وفي حالة عاهة مستديمة امتياز بنسبة 10 في المائة بقيمة 50 ألف درهم، فضلا عن دفع النفقات الطبية والصيدلانية تصل إلى خمسة آلاف درهم.