أعلنت مجموعة الضحى أن رقم معاملاتها بلغ انخفاضا حادا ، في نهاية شتنبر 2020 حيث بلغ 743 مليون درهم ، مقابل 2.47 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
و ذكرت الشركة في بلا غها المالي, أن رقم المعاملات للربع الثالث من عام 2020 بلغ 305 ملايين درهم مقابل 480 مليون درهم في الربع الثالث من 2019 ، موضحا هذه النتيجة بـ “تأخر الإنتاج المرتبط بوقف العمل بمواقع البناء وانخفاضا المبيعات النهائية “.
و سجلت المبيعات المسبقة في المغرب خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020 انخفاضًا بنسبة 27٪. وقي المقابل ، حققت المجموعة زيادة في المبيعات المسبقة بنسبة 41٪ في غرب إفريقيا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 ، “.
وأشارت المجموعة أنها حرصت خلال الربع الثالث على متابعة سياستها الإدارية التي تهدف إلى السيطرة على رأس المال العامل واحترام خطة تخفيض الديون بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب الناجم عن الأزمة الصحية ل كوفيد 19.
وتحقيقا لهذه الغاية ، حسب نفس المصدر ,انخفض صافي ديون المجموعة إلى 4.8 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2020 ، متراجعًا بمقدار 400 مليون درهم منذ بداية العام.
و أضافت المجموعة , أن الربع الثالث لهده السنة تميز باستئناف تدريجي للديناميكية التجارية على مختلف البرامج العقارية في المغرب ، بعد فترة من الحجر الصحي التي كان مصدر تأخير كبير في برنامج الإنتاج وتراجع في المبيعات المسبقة و التسليم.
كان هذا الانتعاش واضحا خلال شهري غشت و شتنبر 2020 ، حيث سجلت المبيعات المسبقة تقريبًا تلك التي تم إجراؤها في الفترة السابقة للحجر الصحي.
وقالت المجموعة في الوقت نفسه ،” إن برنامج الإنتاج لا يزال يعاني من تأثير التأخير ، والعديد من الوحدات التي كان من المقرر أن يتم تسليمها لعام 2020 لن يتم تسليمها حتى عام 2021″.
و بخصوص النشاط التجاري أوضحت المجموعة أنه لم يتأثر بشكل كبير بالأزمة الصحية واستمر الزخم التجاري الذي شهدته المجموعة في غرب إفريقيا خلال الربع الثالث من عام 2020 مشيرة إلى تميز هذا الربع بإطلاق عدة وحدات تسويقية جديدة في أبيدجان وداكار.
و أضاف نفس المصدر , أن الانتاج في غرب افريقيا لم يتوقف بل تباطأ في الربع الثاني بسبب حظر التجول والإجراءات الصحية التي حدت من ساعات العمل ,و خلال الربع الثالث تم تسجيل وتيرة انتاج عادية في كل من أبيدجان وكوناكري .
وفي هذا السياق ، حرصت المجموعة على ضمان استمرارية أنشطتها وعدم تدهور وضع ديونها وأساسياتها المالية.