حقوقيو آسفي يحملون العامل مسؤولية هجرة الشباب عبر البحر

قال التكتل الحقوقي، بإقليم آسفي، إنه توصل بطلبات مؤازرة، من طرف عدد من الأسر المكلومة، في فلذات أكبادها، الذين ركبوا قوارب الموت مؤخرا، مسجلا عجز مختلف السلطات، وعلى رأسها عامل الإقليم، على اتخاذ إجراءات ناجعة، للحد من ظاهرة التغرير بشباب الإقليم.

واعتبر أن هذا يؤكد بالملموس، الاستخفاف غير المسؤول، لمن حملوا أمانة هذه الساكنة، والتي يجسدها هدر حياة هؤلاء الضحايا، وتركهم في مواجهة مصير مجهول، على حد تعبير بلاغ التكتل.

ونظرا لامتناع مؤسسات صناعية بالإقليم، عن تحمل مسؤوليتها، في التخفيف من وطأة البطالة، التي أصبحت تنخر شباب الإقليم، بأعداد متفاقمة، خاصة وأن آسفي، تحتضن بنية قادرة، على إيجاد بدائل حقيقية، لهؤلاء الطاقات الشابة، بدل دفعها إلى خيار ركوب أمواج البحر، وتعريض أنفسها للموت المحقق، في سبيل البحث عن كرامة مهدورة، يضيف البلاغ.

وتابع المصدر ذاته، “أمام غياب تحقيقات رسمية وحقيقية، تعكس جدية الجهات الأمنية والنيابة العامة، في التعامل مع قضية الهجرة السرية، من أجل الحد من خطر شبكات الهجرة السرية، باعتبارها تندرج في إطار الاتجار بالبشر كجريمة ضد الإنسانية، كما عرفها البروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية، لمنع الجريمة عبر الوطنية، المتعلق بالاتجار بالبشر، والذي صادق عليه المغرب، باعتماد قانون 27.14”.

وطالب التكتل الحقوقي، بإقليم أسفي عامل الإقليم، بتحمل مسؤوليته، في عقد اجتماع مستعجل للمؤسسات الصناعية بالإقليم، من أجل بلورة تصور واضح وواقعي، بعيدا عن “البوز” الإعلامي، لإيجاد صيغ حقيقية لمساعدة، أبناء المدينة في شق طريق الشغل كأولوية ملحة، باعتبار أنهم مؤسسات تتحمل مسؤولية في ذلك، تجاه الإقليم وأبنائه.

كما طالب النيابة العامة، والمصالح الأمنية المختصة بالإقليم، القيام بواجبها في البحث والكشف، عن كافة أعضاء شبكة الهجرة السرية، وكل من يقف وراء هذه الظاهرة، وتقديمهم للعدالة، وعدم الاكتفاء بالرؤوس الصغيرة، مع تكثيف جهود مراقبة السواحل، للحد من هذه الظاهرة.

ودعا وزارة الخارجية، إلى التدخل من أجل نقل جثامين، من قضوا من هؤلاء الشباب، وعزم التكتل التوجه بكتاب في الموضوع، للوزير لتسريع هذه العملية.