من المنتظر أن تنظر المحكمة الإدارية للدار البيضاء يوم 14 دجنبر الجاري، في ملف عزل رئيس المجلس الجماعي لدار بوعزة باقليم النواصر، في أول جلسة، للبث في قرار عزل رئيس المجلس مضيفة أن مقال إجراءات العزل سجل في الرابع من الشهر الجاري، من لدن عامل عمالة إقليم النواصر والوكيل القضائي للمملكة، وتم وضعه بالمحكمة الإدارية.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت يوم الجمعة الماضي قرارا يقضى بتوقيف رئيس جماعة دار بوعزة، وهو في الوقت ذاته برلماني عن دائرة إقليم النواصر باسم حزب الأصالة والمعاصرة.
وجاء قرار وزارة الداخلية بناء على تقارير لجنة تفتيش من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، حيث أجرت خلال الأشهر الماضية عملية افتحاص وتفتيش لعدد من الملفات والأقسام والمصالح التابعة للجماعة المذكورة، حيث أنجزت تقريرا مفصلا بجميع الخروقات التي وقفت عليها، والتي كانت موضوع مساءلة للجنة التفتيش التي طلبت أجوبة عنها من رئيس الجماعة لكنه لم يكن دقيقا ومقنعا، ما جعل المفتشية العامة لوزارة الداخلية تعيد استفسار رئيس الجماعة حول الاختلالات المسجلة في يتعلق بالتسيير، حيث كانت مصالح الجماعة قد أعادت صياغة التقرير من جديد الذي بعثته للمصالح المركزية لوزارة الداخلية قبل حوالي أسبوعين، قبل أن يصدر قرار يقضى بتوقيف رئيس جماعة دار بوعزة عن مزاولة مهامه.
للمزيد من التفاصيل...
