أشاد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالقرار الملكي باعتماد مجانية التلقيح، لكافة المغاربة معتبرا أن هذه الالتفاتة الملكية، تندرج في إطار توجيهاته السامية، لحسن تدبير جائحة كوفيد-19.
وقال رئيس الحكومة، في افتتاحه الاجتماع الأسبوعي، لمجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 10 دجنبر 2020، إن القرار الملكي يروم توفير اللقاح، لجميع المغاربة كوسيلة ملائمة للتحصين والتحكم في انتشار هذا الوباء، موضحا أن الحكومة منكبة، على تنفيذ التعليمات الملكية، بتنسيق بين القطاعات المعنية، خصوصا وزارتي الصحة والداخلية والمتدخلين الآخرين، لضبط استراتيجية التلقيح، وتدبير اقتناء اللقاح وتوزيعه بطريقة آمنة، في مختلف أرجاء الوطن، وتوفير جميع شروط نجاح هذه العلمية المهمة.
وأوضح رئيس الحكومة، أن التلقيح يحتاج إلى تعاون وتظافر جهود الجميع، مسؤولين ومهنيين ومواطنين، وقال إن “هدفنا واحد، هو إنجاح عملية التلقيح، ففي نجاحها حفظ لسلامة الوطن والمواطنين، وأعضاء الحكومة هم من ضمن الفئات الأولى، المنخرطة في هذا الورش الوطني، وسيكونون سعداء بالعمل على إنجاحه”.
من جهة أخرى، تطرق رئيس الحكومة، في كلمته إلى قانون مالية 2021، باعتباره آلية لتنفيذ السياسات العمومية، ويعكس الأولويات الكبرى الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وكذا الإصلاحات الكبرى، مذكرا بالمخطط المندمج لإنعاش الوطني، الذي أمر الملك الحكومة بإرسائه، والقائم على ثلاث دعائم أساسية، تتعلق بالدعامة الاقتصادية والدعامة الاجتماعية، إلى جانب الحكامة وإصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية.
وذكر رئيس الحكومة أن قانون المالية لسنة 2021، هو استمرار في تنزيل التوجيهات الملكية، لمواجهة آثار جائحة كوفيد-19 بفعالية، معتبرا أنه رغم تقلص مداخيل المالية العمومية بشكل كبير، بسبب الجائحة وتداعياتها، قامت الحكومة بجهد كبير للحيلولة، دون تأثير هذا النقص على توفير شروط الإنعاش المنشود، إذ لم تقلص الميزانية المخصصة للاستثمار.
وأوضح رئيس الحكومة، أن الملك حرص على أن يبقى الاستثمار العمومي، في نفس المستوى ويكون قويا، لأنه رافعة من روافع الاقتصاد، مشيرا إلى أن ورش قانون مالية 2021، عرف عملا دؤوبا من قبل الجميع، ليسفر عن إجراءات طموحة، قوية ومبدعة، لكن في حدود إمكانيات البلد، ودون تراجع ولا تقتير.
وقد أكد رئيس الحكومة، أن هذا الورش محطة تشاركية واسعة، بفضل إطلاق الحكومة، حوار وجلسات استماع مع عدد من الشركاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، همت كافة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، والجمعيات والغرف المهنية.
وتلقت الحكومة عددا من المذكرات، تتضمن مقترحات عملية، وجهت إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أثناء إعداد مشروع قانون مالية 2021، للاستفادة من مساهمات مختلف الشركاء.
وقال رئيس الحكومة، لدينا بقيادة الملك محمد السادس “رؤية واضحة لمواجهة ما بعد الجائحة رغم صعوبة الظرفية، وآليات دقيقة للتنزيل، وآفاق أمل واسعة للخروج من هذه المرحلة، ستتعزز أكثر مع عملية ال%
