'بوشارب' و 'رباح' يوقعان شراكة لتعزيز التنمية المستدامة

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعت من قبل وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب ووزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح، إلى تعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى الاستراتيجيات والسياسات العمومية وإرساء مبادرات جديدة تتطلب أدوات تمويل جديدة لتمكين المجال الترابي ليكون أكثر مرونة في مواجهة الأزمات.

وبهذه المناسبة، أكدت السيدة بوشارب أن المغرب منخرط بقوة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تعزز التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية في إطار منطق تحسين إطار عيش المواطنين، ومحاربة التفاوتات، والتدبير المستدام للموارد، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة.

وأبرزت أن اعتماد أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 مكن من وضع مخطط عمل طموح للاستجابة ، بشكل أفضل ، للتحديات العالمية التي تواجه البلاد، مشيرة إلى أن المغرب يعبئ كافة قواه الحية لبلورة نموذج تنموي جديد قادر على تمكينه من الولوج إلى مستوى جديد من التنمية المستدامة والشاملة تعود بالنفع على الجميع.

وحسب المسؤولة الحكومية، فإن الأزمة المرتبطة ب(كوفيد-19) كشفت عن نقاط ضعف وقيود على صعيد عمل أنظمة الدولة، وخاصة هشاشة بعض أنماط الاستهلاك والإنتاج منها تلك التي تعتمد على الواردات.

وأوضحت ان هذا الأمر “يدعونا إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز قدرتنا على الصمود في مواجهة الأزمات وضمان الانتقال نحو نموذج تنموي أكثر استدامة، يقوم على النمو الأخضر الذي يعزز الإدماج الاجتماعي والحد من أوجه اللامساواة والتفاوتات مع انخراط قوي للوسط القروي”.

وأضافت أن هذه الأزمة سلطت الضوء على الحاجة إلى تعزيز التقائية السياسات العمومية، وتعبئة سلاسل القيمة لتحفيز مساهمة المنظومة البيئية للإنتاج بأكملها والبحث عن حلول مبتكرة ومستدامة.

ولفتت السيدة بوشارب إلى أن “الانتعاش الاقتصادي لبلدنا، ما بعد الأزمة الصحية الحالية، لا ينبغي أن تكبح ، بأي حال من الأحوال ، تعزيز مكتسباتنا والحفاظ على أهدافنا في مجال التنمية المستدامة”.

وفي ما يتعلق بالتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في ما يخص الهدف ال11 من أهداف التنمية المستدامة، أشارت الوزيرة ، بالخصوص ، إلى تحسن ظروف عيش آلاف الأسر المغربية، موضحة أن أزيد من 1.5 مليون شخص قد شهد وضعهم تحسنا في مجال السكن في إطار برنامج “مدن بدون صفيح”.

ويتعلق الأمر بتقليص عجز السكن الذي انتقل من مليون وحدة سنة 2007 إلى 385 ألف وحدة عام 2020، وزيادة نسبة الولوج إلى الملكية التي تبلغ حاليا 65 بالمائة.

كما تطرقت لوضع دليل لدمج النوع الاجتماعي في مشاريع التهيئة الحضرية، وهو الأول على الصعيد الدولي، وتجديد الأدوات التحليلية والمقاربات المنهجية لتخطيط الفضاءات ودمج مبدأ الاستدامة في وثائق التعمير الجديدة من أجل تحسين الوصول إلى المساحات الخضراء والمرافق العمومية.

وسجلت السيدة بوشارب أنه “بالتأكيد، تم إحراز تقدم كبير، لكن لا تزال هناك تحديات أخرى يتعين رفعها لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المستدام والمنصف”، خالصة إلى أنه “من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية-الإطار، نطمح إلى ترجمة هذه التحديات إلى إجراءات ملموسة، وتعزيز عدد معين من الإنجازات، وتقوية التزامنا وتشجيع المبادرات الجديدة “.

من جهته، أبرز السيد رباح أن المدينة تمثل اليوم 70 بالمائة من التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والبيئة، خاصة بسبب النقل والصناعة التي تؤثر على التنوع البيولوجي والمناخ.