تُنهي وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي, في بلاغ لها اليوم الجمعة إلى علم كافة مستوردي المنتوجات الصناعية المعنية بالمراقبة في بلدان الإرسال أنه لن يُسمح لهم ابتداء من فاتح يناير 2021، بإجراء هذه المراقبة على مستوى المراكز الحدودية المغربية.
وهكذا، فإن الإمكانية التي تسمح للمستوردين بمراقبة المنتجات غير المرفقة بشهادة مطابقة بالخارج، على مستوى المراكز الحدودية المغربية، سينتهي العمل بها مع متم 31 دجنبر 2020.
وأشار البلاغ أن المستوردين قد استفادوا من هذه المرونة منذ 19 يونيو 2020، بعد انقضاء الفترة الانتقالية للنظام الجديد للمراقبة عند الاستيراد، وذلك بسبب الإكراهات المرتبطة بجائحة كوفيد 19.
وأوضح البلاغ الصادر عن وزارة الصناعة, أنه طبقا للنظام الجديد للمراقبة عند الاستيراد، سيتعين على الفاعلين الاقتصاديين تقييم مطابقة المنتوجات الصناعية الخاضعة للمراقبة المعيارية عند الاستيراد، من خلال الخضوع لعمليات المراقبة بالمراكز الحدودية للمملكة بالنسبة للمنتوجات التالية:
• العجلات والبطاريات وصفائح الفرامل والزجاج والمصافي و أسلاك التحكم الميكانيكي بالنسبة لقطع غيار السيارات.
• زليج السيراميك والإسمنت ولفائف منع التسرب والمنتوجات الصحية والصنابير والأنابيب البلاستيكية وحديد الخرسانة بالنسبة لمواد البناء.
• الألواح الخشبية والأسلاك الحديدية.
• أجهزة التدفئة بالغاز وسخانات الماء الغازية.
• منتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل.
• شواحن الهواتف المحمولة والقواطع الكهربائية.
• الأغطية والزرابي والسجاد الاصطناعي (الموكيط) وأقمشة المفروشات.
• حفّاظات الأطفال.
و بالنسبة لباقي المنتجات الصناعية المعنية حسب ذات المصدر ، ستتم عمليات المراقبة في بلدان الإرسال. ويمكن مراقبة الشحنات المرسلة إلى المغرب بدون شهادة المطابقة قبل فاتح يناير 2021، عند الوصول إلى المراكز الحدودية المغربية.
