ستكون غدا الأربعاء 16 دجنبر، غرفة الجنايات الابتدائية، لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على موعد مع محاكمة الرئيس السابق، لبلدية تارودانت، والذي تقلد هذا المنصب منذ سنة 1992، إلى غاية 2015، وسيحاكم إلى جانب خمسة مقاولين ومهندس بلدي، من أجل تبديد أموال عمومية، موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محرر رسمي والمشاركة، في كل ذلك كل حسب المنسوب إليه.
وهي التهم التي بنيت، على وقائع تتعلق بالأساس باختلالات، في تنفيد صفقات عمومية، وكيفت بأنها جنايات وأحيل المتهمون جميعا، من طرف قاضي التحقيق، المكلف بجرائم الأموال يوسف الزيتوني، على غرفة الجنايات الإبتدائية، والتي شرعت في محاكمة المتهمين، والتي سبق لها أن أمرت بإجراء خبرة حسابية وتقنية، وهي الخبرة المنجزة من طرف الخبير المعين، والذي وضع تقريره بملف القضية مما يجعلها جاهزة للمناقشة وإصدار الحكم.
