<strong>وقعت رئاسة النيابة العامة والهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم بالرباط، بروتوكول اتفاقية شراكة حول التنسيق والتبادل في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بسوق الرساميل ومكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، إضافة إلى إحداث آلية للتكوين في مجال سوق الرساميل.
وتم التوقيع على بروتوكول االتفاقية من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، السيد محمد عبد النباوي، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، السيدة نزهة حيات.
إضافة إلى التنسيق بين الهيئتين فيما يتعلق بإيداع الشكايات من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل خالل ضبط المخالفات السالفة الذكر ومتابعتها، تستهدف االتفاقية أيضا وضع آلية للتكوين وتبادل الخبرات من خالل تنظيم ورشات ودورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة، واألطر والفاعلين في سوق الرساميل بشكل عام .
كما نصت االتفاقية على إحداث لجنة تقنية مشتركة التي ستتولى متابعة تنفيذ التدابير المتفق عليها .
