– أحمد نور الدين، محلل القضايا الدولية
حول واجب الدولة المغربية تجاه 350 الف مغربي ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975: وزارة الخارجية يجب ان تتبنى ملفهم امام المحاكم الدولية، ومجلس حقوق الإنسان بحنيف، وعلى الخارجية ان تدعم جمعيات الضحايا التي قامت بعمل جبار من التوثيق لهذه الجريمة النكراء كما قامت بالترافع عن الضحايا في حدود امكانياتها، ولكن جمعيات الضحايا اصطدمت باكراهات القانون الدولي، حيث عجزوا عن اقتحام المحاكم الدولية لانها تستلزم تبني الدولة لملفهم، بمعنى ان الدولة المغربية هي من يجب ان يتبنى الملف لقطع الاشواط النهائية، إنها مأساة انسانية لا يجب ان يطالها النسيان وجريمة ضد الانسانية ارتكبها النظام العسكري الجزائري لا يجب ان تفلت من العقاب. وهذا دور الدولة المغربية.
وزارة الداخلية هي الأخرى لها مسؤولية نشر الأرشيف الذي وثق بالصوت والصورة والاسماء لكل من طردوا، حتى يتم توظيفه في المرافعات امام المحاكم الدولية لاسترجاع الممتلكات والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي. يتعلق الامر بتعويضات بمليارات الدولارات، تشمل قيمة العقارات المصادرة، والاجور التي توقفت، والمحلات التجارية التي اغلقت، والحسابات البنكية التي صودرت، والمنقولات من نقود وذهب النساء اللواتي جردن من كل ما يملكن، والفوائد المالية المترتبة عن استغلال هذه الاموال والعقارات طيلة نصف قرن، والضرر المعنوي والاجتماعي وتفريق العائلات بشكل همجي نازي … )
البرلمان المغربي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس حقوق الإنسان، وجمعيات حقوق الانسان، وهيئات المحامين، يجب ان يقوموا بدورهم في استقبال ممثلي جمعيات ضحايا جريمة القرن، والاستماع اليهم، ومواكبتهم وتاطيرهم لاسترجاع حقوقهم وحقوق عائلاتهم، فضلا عن الدعم المعنوي.
الاعلام الرسمي والمستقل، يجب ان يواكب الضحايا ويعرف بمأساتهم ويوثق تفاصيلها من خلال شهادات الضحايا، وعلى الاعلام ان يفضح هذه الجريمة ضد الانسانية التي لا تعدلها الا جرائم النازيين خلال الحرب العالمية الثانية. 18 دجنبر 1975، تاريخ اسود في سجل النظام العسكري الجزائري ضد الشعب المغربي.
للمزيد من التفاصيل...
