سيمثل غدا الخميس 24دجنبر أمام غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش مدير الوكالة الحضرية السابق لمراكش وزوجته بإعتبارها مديرة شركة ومهندس.
وسبق للمتهمين أن أحيلوا من طرف الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة من أجل جنايتي الإرتشاء والمشاركة فيها طبقا للفصلين 248في فقرته الثانية و129من مدونة القانون الجنائي على غرفة الجنايات الإبتدائية والتي وبعد إنتهاء الإجراءات والمناقشات القانونية أصدرت حكمها بتاريخ 5فبراير الماضي القاضي بإدانة مدير الوكالة الحضرية لمراكش السابق المتابع في حالة إعتقال من اجل مانسب اليه والحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليون درهم في حين حكمت على كل من زوجته والمهندس المعماري المتابعين في حالة سراح بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون درهم مع الإبقاء على تدابير المراقبة القضائية وذلك بإغلاق الحدود في وجههما.
ويتعلق الأمر في هذه القضية بكون الشرطة القضائية قد ضبطت بسيارة مدير الوكالة الحضرية أثناء إيقافه شيكا بمبلغ 886مليون سنتيم وشيك اخر بمبلغ 50 مليون وعند عرض ذلك على المتهم الرئيسي اكد بأن تلك المبالغ هي أتعاب زوجته التي تدير شركةلمصاحبة ومواكبة المشاريع الإستثمارية.
وتفيد المعطيات المتوفرة ان المتهم الرئيسي استغل موقعه الوظيفي لفرض شركة زوجته على رجال الأعمال والمستثمرين وفرض مهندسه المفضل الذي يقطن بالرباط.
كما قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء تفتيش قانوني بمنزل المتهم وعترت على مبالغ مالية كبيرة متفرقة على أكياس بلاستيكية بمختلف أنحاء المنزل وكذلك مجوهرات وساعات يدوية كثيرة من النوع الرفيع والثمين.
وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش أن أحال بمناسبة هذه القضية تقريرا على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط قصد إحاطته علما بهذه الوقائع، وهي الوقائع التي تفرض على وكيل الملك المذكور فتح مسطرة الإشتباه في تبييض الأموال وعقل ممتلكات المتهمين نظرا للثراء الفاحش الظاهر على المتهمين وخاصة على المتهم الرئيسي.
