لم يسبق أن كانت العلاقات المغربية-الإسبانية في مستوى أكثر كثافة من السنوات الأخيرة.
وبحسب المراقبين، على الرغم من الأزمة الصحية المرتبطة بوباء “كوفيد-19″، لم يفتر أبدا الطموح المشترك لكل من الرباط ومدريد في تعزيز الشراكة القائمة بينهما.
وما فتئ البلدان اللذان يعيان الأهمية الحيوية التي يكتسيها الحفاظ على علاقات متينة ومستدامة، يعملان من أجل منح تعاونهما بعدا أكتر متانة وتكاملا، لاسيما في الأوقات التي تعتريها الصعوبات.
وفي الواقع، ومنذ مستهل سنة 2020 وعلى الرغم من الظرفية المطبوعة بتفشي وباء فيروس كورونا المستجد، ظلت قنوات التواصل، والحوار والتعاون بين المغرب وإسبانيا مفتوحة في جميع المجالات، بهدف تعزيز بناء صرح علاقات جوار نموذجية، متعددة الأبعاد ومتجهة نحو المستقبل.
وخلال هذه السنة الاستثنائية، لم تخرج العلاقة بين البلدين عن المألوف، من خلال الاتصالات الدائمة، وتبادل الزيارات، والتنسيق رفيع المستوى والتضامن الفاعل.
هكذا، فإن تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، الأولى في التاريخ الديمقراطي لإسبانيا، بم يغير الواقع القائم. حيث أكدت الوزيرة الإسبانية للشؤون الخارجية، والاتحاد الأوروبي والتعاون، أرانشا كونزاليز لايا، في يناير الماضي، خلال زيارتها الأولى للرباط، على تميز العلاقات القائمة بين بلدها والمغرب.
وخلال لقاء صحفي جمعها مع نظيرها المغربي، السيد ناصر بوريطة، أشارت السيدة لايا إلى أن اختيار المغرب للقيام بأول زيارة لها إلى الخارج بعد تعيينها رئيسة لدبلوماسية بلادها، ليس وليد الصدفة، اعتبارا للعلاقات “العميقة والإستراتيجية” القائمة بين البلدين الجارين.
وهنا جددت رغبة الحكومة الإسبانية في إضفاء طموح أقوى على العلاقات الثنائية، في سياق الزيارة التي قام بها الملك فيليبي السادس إلى المغرب سنة 2019 بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وبالنسبة لإسبانيا -تضيف الوزيرة- فإن تعزيز العلاقات مع المغرب يعد خيارا ذكيا ومفيدا لكلا الجانبين، مشددة على ضرورة استكشاف مجالات جديدة للتعاون، لاسيما التعليم، الثقافة، العلوم والتكنولوجيات.
وقد جرى التأكيد على نفس المعطى من قبل رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الذي أكد مؤخرا أن بلاده والمغرب تجمعهما علاقات “مميزة” ويتشاطران “اهتمامات مشتركة.
وقال السيد سانشيز “تجمعنا علاقة جيدة جدا مع المغرب، إنها علاقة مميزة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة المشتركة للبلدين”، مسجلا أن مدريد والرباط تنكبان على العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من قبيل تدبير تدفقات الهجرة، والانتعاش لما بعد وباء “كوفيد-19″، والطاقات المتجددة، اعتبارا لالتزام المغرب في هذا المجال، والصناعة، التجارة والسياحة.
وكثمرة لهذا التعاون النموذجي، نفذ البلدان بكيفية سلسة ومنظمة بعناية، عملية إعادة المواطنين المغاربة الذين كانوا عالقين في إسبانيا بسبب القيود المفروضة، في أعقاب تفشي وباء كورونا المستجد، وأزيد من 7200 عاملة موسمية مغربية من إقليم هويلبا.
وتعكس هذه العمليات النوعية، التي جرى تنسيقها من طرف سفارة المملكة بمدريد ومختلف قنصليات المغرب بإسبانيا، بتعاون مع سلطات البلاد، والتي رصدت لها وسائل لوجستيكية وبشرية مهمة، المستوى الرفيع للتنسيق والتعاون بين البلدين.
وطوال السنة التي تشارف على الانتهاء، تعززت الاتصالات بين المسؤولين المغاربة والإسبان، من خلال لقاءات ثنائية أو متعددة الأطراف، عبر الندوات الافتراضية أو حضوريا، والتي توجت بإبرام العديد من اتفاقيات التعاون وتعزيز شراكة مميزة.
وبالرغم من تأجيل الاجتماع رفيع المستوى إلى فبراير المقبل بسبب الوضع الوبائي، على نحو يمكن من إجرائه بشكل أكثر سلاسة، من خلال اعتماد الأنماط المعتادة التي تميز اجتماعا من هذا المستوى، فإن المغرب وإسبانيا عازمان أكثر من أي وقت مضى على العمل من أجل النهوض بعلاقات الصداقة العميقة والكثيفة والتعاون التي تجمع الجارين والشريكين الاستراتيجيين بكل ثقة.
