اتهم الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، المستشار مصطفى العمري، الذي أسقطت المحكمة عضويته في مجلس النواب، بـ”سرقة” مفاتيح سيارة الخدمة، قائلا إن العضو السابق بمجلس جهة درعة تافيلالت (المنتمي لحزب الأحرار) وضع السيارة التي كان يستغلها خارج القانون لشهور في محيط مقر مجلس الجهة من طرف سائقه الخاص، دون تسليم المفاتيح لإدارة المجلس.
وفي اتصال هاتفي قام به موظف الإدارة المعني مع السائق، أكد له هذا الأخير أن العمري طلب منه وضع السيارة بمقر الجهة وإرجاع المفتاح، وقد قامت الإدارة بمحاولات للتواصل الهاتفي المباشر مع العمري لفهم دواعي هذا السلوك، لكن جميع المحاولات بقيت دون جواب، كما قال الشوباني في تدوينة.
وبناء عليه، يضيف الشوباني، فقد قامت الإدارة بإجراء المعاينات القانونية التي يفرضها هذا السلوك المخالف للقانون، والصادر عن عضو سابق، لم تعد تربطه أي علاقة قانونية بمجلس الجهة ولا بممتلكاته.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية أقالت العمري من عضويته في مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية بالرشيدية، بعد إدانته من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، في ملف جنائي من أجل جناية تبديد أموال عامة.
وصرحت المحكمة الدستورية في قرارها رقم “20/108 و.ب” بإثبات تجريد البرلماني المعني بالأمر من عضويته في مجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
