أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية سجلت نموا على أساس سنوي بلغ 5,2 في المائة في شهر نونبر المنصرم، بعدما سجلت 4,3 في المائة في الشهر الذي قبله، وذلك مع ارتفاع في القروض الممنوحة للقطاع غير المالي مقداره 4,7 في المائة.
وأوضح البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر نونبر 2020، أن هذا التطور يعكس تباطؤ نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة من 6,9 إلى 6 في المائة، وتسارع نمو القروض المقدمة للأسر من 2,3 إلى 2,7 في المائة، وتلك الممنوحة للشركات غير المالية العمومية بنسبة 4,4 في المائة بعد 4 في المائة.
ويشير توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي حسب الغرض الاقتصادي، إلى تسجيل تباطؤ في نمو تسهيلات الخزينة من 10,8 إلى 9 في المائة، وانخفاض متواصل في القروض الاستهلاكية من 2,9 إلى 3,3 في المائة، وتسارع في نمو القروض العقارية من 1,8 إلى 2,1 في المائة، وشبه ركود في نمو قروض التجهيز عند 1,5 في المائة.
وفي ما يتعلق بالديون غير المسددة، فقد تسارعت وتيرة نموها السنوي بـ 14,7 في المائة في نونبر الماضي بعد 14,3 في المائة في أكتوبر الماضي. وفي ظل هذه الظروف، استقر معدل الديون غير المسددة عند 8,5 في المائة.
