طلبت الجمعية المغربية لحماية العام من رئيس النيابة العامة بالرباط فتح تحقيق قضائي في مضمون التقرير المؤقت الصادر عن المفتشية العامة لوزارة المالية حول الصفقات التي أبرمت بوزارة العدل في عهد ثلاثة وزراء، والذي يؤشر على إفتراض وجود شبهة اختلالات جسيمة وهدر وتبديد لأموال عمومية.
وأشارت الجمعية في رسالتها إلى أن “التقرير المتداول والمنشور إعلاميا توقف عند حجم الأموال العمومية التي أنفقت في تجهيزات بأثمان خيالية لايصدقها العقل ولا حتى منطق الأسعار والسوق“.
وذكرت الجمعية بعض مضامين التقرير الذي تحدث على أن ثمن شجرة الزيتون للتزيين وصل حسب ماتم تداوله والمنسوب إلى التقرير مبلغ 36000درهم للشجرة الواحدة، وكلفت طاولة للإجتماعات 76مليون سنتيم.
وتضيف: “ويتعلق الأمر هنا، دائما حسب مايتم تداوله من معطيات نسبت الى تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة المالية والتي لم يتم تكذيبها لحدود اللحظة، يتعلق الأمر بتجهيز ات المعهد العالي للقضاء والذي خصصت له مبالغ تصل إلى مايقارب 40مليار سنتيم ،ومن العجائب الواردة بالتقرير ان شراء تلفاز كلّف 22000درهم بينما كلّف شراء ثلاجة مبلغ 15000درهم،وتيمنا بمقولة إذا كنت في المغرب فلا تستغرب فإنه تم شراء سلة مهملات بمبلغ 6012درهم ،فضلا عن اقتناء مائة علبة للأرشيف بمبلغ 1000درهم للعلبة الواحدة“.
وتعليقا على ما ورد، تساءل الغلوسي، رئيس الجمعية، “هل يستطيع مسؤول ما في بلد يحترم نفسه أن يقوم بهذا الهدر الفظيع للمال العام دون أن تحدث ضجة ويفتح تحقيق عاجل ولا قضية تعلو عليها؟“.
وتابع قائلا: “نعم في بلدنا يمكن لك أن تبدد المال العام وأن تختلسه وأن تغتني بسرعة البرق وبشكل فاحش دون أن يحدث أي شيء مما ذكر“.
واعتبر أن الوقائع الواردة أعلاه تشكل من حيث الوصف الجنائي جنايتي تبديد واختلاس أموال عمومية وقد يتضح بأن تلك الأفعال ما كانت لتحدث لولا تواطؤ عدة متدخلين لحصولها بإستعمال التزوير وغيره وحصول النتيجة الإجرامية المفترضة من وراء ذلك مما يجعلها قد توصف بأوصاف جنائية أخرى حسب الأحوال.
ولفت إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة حقوقية تعنى بمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام تطالب رئيس النيابة العامة باعتبارها تمثل الإدعاء العام من الناحية القانونية وهو مستقل عن كل الجهات وملزم بالحرص على تطبيق القانون.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة الإستماع إلى وزراء العدل الذين تولوا المسؤولية خلال الفترة التي شملها تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية تحت عدد6408 ، هذا فضلا عن الاستماع إلى المسؤولين عن قسم الصفقات العمومية والتجهيزات بالوزارة ومسؤولي المعهد العالي للقضاء وكذلك مسؤولي المقاولات التي أنجزت تلك الصفقات وكل شخص قد تكون له صلة مباشرة أوغير مباشرة بالوقائع الواردة بالتقرير المذكور .
للمزيد من التفاصيل...
