ثانيا : مع عدم الإخلال بما ورد في البند ( أولا ) لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن 20 شخصا وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.
ثالثا : إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.
رابعا : إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.
خامسا : تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، مع عدم السماح لأي تجمهر ينتج عن تلك الطلبات الخارجية، وأن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإغلاق المنشأة المخالفة لذلك لمدة 24 ساعة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الأولى يكون الإغلاق لمدة 48 ساعة، ولمدة أسبوع في حال تكرارها للمرة الثانية، ولمدة أسبوعين للمرة الثالثة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة وأكثر، يكون إغلاق المنشأة لمدة شهر ، مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أخرى مقررة في شأن تلك المخالفات.
سادسا : تكثيف الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكولات والاحترازات من كافة الجهات وخاصة وزارات (الداخلية، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والسياحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان) والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للترفيه، واتخاذ ما يلزم لضبط المخالفات في الأماكن التي تقع تحت إشرافها وإيقاع العقوبات على المخالفين.
سابعا: قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان بتكليف فرق ميدانية رقابية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة في المقابر.
ثامنا: توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم لتقليل أعداد المشيعين في الوقت الواحد، بالإضافة إلى تجهيز أماكن للصلاة على الجنائز لتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة ، وأن يتم تفريق أماكن الدفن في الوقت الواحد بمسافة 100 متر – قدر المستطاع – في المقبرة بما يضمن تحقيق التباعد بين المشيعين .
تاسعاً: قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات الرقابية والأخرى بتشديد الرقابة على المطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ، والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة، ووضع لوحات تنبيهية توضح بأن المكان مراقب بالكاميرات للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية .
سيتم العمل بذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء هذا من يوم الخميس 4 فبراير 2021.
كما أكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار الفيروس، موضحة أنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية إذا تطلب الأمر ذلك، داعية الجميع لاستشعار مسؤوليتهم والالتزام بالتوجيهات والتقيد بالإجراءات تحقيقا للمصلحة العامة.
