قررت غرفة الجنايات الإستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الخميس 04 فبراير الجاري، تأجيل البث في قضية خالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية مراكش، وكذا رفض طلب تمتيعه بالسراح المؤقت.
وقد أجلت الغرفة، جلسة البث في قضية خالد وية المتابع من أجل جناية الارتشاء، إلى جلسة 25 فبراير الجاري، وذلك من أجل تمكين محامي المهندس المعماري المتورط في نفس القضية من الحضور شخصيا إلى جانب موكله.
وتجدر الإشارة إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، سبق وأن قضت بعشر سنوات سجنا نافذا في حق خالد “وية”، المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش والحكم عليه بأدائه غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، بعد متابعته في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك بجناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي.
وفي نفس السياق، قضت الغرفة في حق زوجة المعني بالأمر المسماة “ص- ب” والتي تحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، ومهندس معماري بالرباط يدعى “س – م” بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم لكل واحد منهما بعد متابعتهما في حالة سراح من أجل المشاركة في جناية الرشوة، وإبقائهما رهن تدابير المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجههما، والحكم على جميع المتهمين بأدائهم تضامنا تعويضا مدنيا لفائدة شركة المطالب بالحق المدني قدره 30 مليون سنتيم، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”، وبعدم قبول الطلبات المتمثلة في إرجاع الكفالة، ورفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة مدير الوكالة الحضرية.
