الهيئة المغربية لسوق الرساميل تذكر بالقواعد والتوصيات المتعلقة بالتواصل المالي

وأوضح بلاغ للهيئة، في الشق الخاص ب نشر المعلومات المهمة، أن الأمر يتعلق بإخضاع التزامات مصدري الأوراق المالية في مجال نشر المعلومات المهمة، لأحكام المادة 15 من القانون 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة من الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في اسهمها أو سنداتها، والمواد 2.19 إلى2.27 من دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 03/19 المتعلقة بالعمليات والمعلومات المالية.

وحسب البلاغ، فإنه تطبيقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المذكورة أعلاه، يتعين على المصدرين أن ينشروا فور اطلاعهم عليها، كل معلومة ترتبط بتنظيمهم أو وضعيتهم التجارية أو التقنية أو المالية، والذي قد يكون لها تأثير مهم على أسعار سنداتهم في سوق البورصة أو انعكاس على ذمة حاملي السندات.

وهكذا وعلى ضوء السياق الحالي، فإن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تذكر المصدرين بالقواعد والتوصيات التالية:

-الإفصاح للعموم، فور اطلاعهم عليها، عن المعلومات الموثوقة التي يتوفرون عليها والمتعلقة بوقع السياق الصحي على أنشطتهم وحساباتهم وآفاقهم؛

-الأخذ بالاعتبار، عند التقييم، كل الآثار سواء الإيجابية إم السلبية؛

-وضع تقديرات رقمية قدر المستطاع للأثار السالفة الذكر.

-القيام كلما اقتضى الأمر بتحيين المعلومات الاستشرافية الكمية والنوعية التي نشرت سابقا للعموم.

كما تذكر الهيئة كذلك بأن الملحق III.2.J لدورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 03/19 السالفة الذكر يقدم لائحة إرشادية تتضمن أمثلة عن الأحداث التي يمكن أن تصنف بأنها معلومات هامة. لذلك، فإنه يتوجب على الم صدرين، وتحت مسؤوليتهم، تقييم أي حدث أو مستجد مهم يمكن أن يؤثر على وضعيتهم دون الاقتصار فقط على الآثار المرتبطة بالسياق الصحي.

من جانب آخر، فإن حصر الحسابات السنوية يشكل معلومة هامة، وي عتبر الإفصاح عنها إلزاميا طبقا للمادة 2.19 من دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 03/19.

وبناء عليه، فإن الم صدرين مدعوين إلى نشر بلاغ صحافي فور الانتهاء من اجتماع مجلس الإدارة الذي يحصر الحسابات المالية السنوية، سواء الفردية أو الموطدة، برسم السنة المالية 2020 .

ويجب أن يشتمل هذا البيان على المؤشرات الأساسية للحسابات الختامية (الفردية والموطدة)، خاصة رقم المعاملات والنتيجة الصافية، مصحوبة بتعليق يفسر إنجازات الفترة المعنية.

نشر المؤشرات الفصلية

بمناسبة نشر البيانات الصحافية المتعلقة بمؤشرات الربع الأخير من سنة 2020، والتي حدد آخر أجل للإفصاح عنها في نهاية فبراير 20211، فإن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تذكر المصدرين بأن هذه البيانات الصحافية يجب أن تكون في نفس اليوم :

-منشورة في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية؛

-منشورة على الموقع الإلكتروني للم صدر؛

-يتم إرسالها إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل،

كما يجب أن تتضمن هذه البيانات الصحافية على الأقل العناصر التالية :

-تعليقا حول نشاط ربع السنة المنتهي، يصف الوضع المالي للم صدر وأبرز الأحداث المؤثرة التي طرأت خلال الفصل المعني.

-المؤشرات الفردية والموطدة للم صدر، والتي تشمل المعطيات التالية:

-مؤشرات النشاط: حجم الإنتاج والمبيعات…؛

-رقم المعاملات الصافي للفصل المنتهي (الناتج الخام البنكي بالنسبة لمؤسسات الائتمان والأقساط الصافية بالنسبة لشركات التأمين وإعادة التأمين)؛

-معلومات حول الاستثمارات (المبالغ، طبيعتها، تعليقات تفسيرية،…)

-مبلغ المديونية المالية (الطويلة والقصيرة الأجل: قروض، سندات الإقتراض، تسهيلات بنكية، أقساط التأجير المستحقة الأداء…)؛

-تغير نطاق التوطيد بالنسبة للمصدرين الخاضعين لإجبارية توطيد الحسابات.

إضافة إلى ذلك، على المصدرين أن يحرصوا على : • وضع عبارة « لا شيء » عندما تكون قيمة المؤشر المعني منعدمة، أو أن الحدث موضوع التعليق (الأحداث البارزة، تغير نطاق التوطيد…) لم يطرأ ؛

-مقارنة مؤشرات الفصل الرابع من سنة 2020 مع مؤشرات الفصل الرابع من 2019؛

-تقديم المؤشرات التراكمية للسنة المحاسبية 2020، ومقارنتها مع مؤشرات سنة 2019؛

-عدم تقديم أية مؤشرات أخرى إلا كتكملة للمؤشرات الإجبارية، مع توضيح نطاقها وإذا اقتضى الأمر، طريقة احتسابها.

المنشورات السنوية:

في إطار نشر البيانات السنوية برسم سنة 2020، والتي حدد آخر أجل لنشرها في نهاية أبريل 22021، فإن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تذكر الم صدرين بأن المنشورات السالفة الذكر يجب أن تتضمن:
-تقريرا ماليا سنويا، ينشر على الموقع الإلكتروني للم صدر ويوجه في حينه إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛

-بيانا صحافيا، ينشر في اليوم نفسه في جريدة للإعلانات القانونية، ويتضمن على الأقل :

-حصائل وحسابات الموارد والنفقات الفردية والموطدة، عند الضرورة؛

-تعليق حول الإنجازات؛

-التقارير النهائية لمراقبي الحسابات حول الحسابات الفردية والموطدة؛

-رابط الإنترنيت الذي يمكن من الولوج مباشرة إلى التقرير المالي السنوي.

ويتعين أن يضم التقرير المالي السنوي إجمالي العناصر التالية:

-الحسابات السنوية الفردية والموطدة، عند الضرورة، والشاملة لجميع البيانات، بما فيها وضعية المعلومات التكميلية (ETIC) أو مجموع الملحقات. ويتعين أن تكون هذه الحسابات مرفوقة بالتقارير النهائية لمراقبي الحسابات؛

-التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المقننة؛

-بيان الأتعاب المدفوعة لمراقبي الحسابات؛

-تقرير التسيير الخاص بسنة 2020، والذي يتضمن على الأقل العناصر الواردة في المادتين 142 و155 من القانون 17.95 كما تم تغييره وتتميمه؛

-تعليق المسيرين، والذي يحتوي على تقديم مختصر للمصدر، الأحداث البارزة التي طبعت السنة المحاسبية، الإنجازات الأساسية برسم النشاط ووقعها على الحسابات، مع تفسير أهم التغيرات التي طرأت على هذه الحسابات. كما يجب أن يقدم التعليق المذكور تفسيرات حول تشكل النتائج، وإعطاء توضيح حول العناصر الأساسية للإنجازات والوضع المالي للمصدر (حسب النشاط، وإطاره التنظيمي، وحضوره الجغرافي…)؛

-تقرير البيئة، المجتمع والحكامة« ESG »، مع الحرص على احترام المحتوى المقرر في الملحق III.2.M لدورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 03/19 السالفة الذكر. وفي حالة عدم إمكانية إيراد بعض المعطيات، فإنه يلزم شرح الأسباب؛

-لائحة البيانات الصحافية التي نشرها المصدر خلال السنة المحاسبية. وتوصي الهيئة المغربية لسوق الرساميل المصدرين بنشر التقرير المالي السنوي في وثيقة واحدة تحمل عنوان « التقرير المالي لسنة 2020 »، وهيكلة العناصر السالفة الذكر على شكل أبواب منفصلة بعناوين واضحة.

تذكير آخر :

تذكر الهيئة المصدرين الذين تم تحويل أوراقهم المالية من السوق المركزي إلى السوق البديل في بورصة القيم خلال سنة 2020، أنه طبقا لمقتضيات المادة 2.5.5 من النظام العام لبورصة القيم، فإنهم يظلون خاضعين لنفس المتطلبات فيما يخص المعلومات والتي كانوا خاضعين لها في إطار السوق المركزية، وذلك إلى غاية نشر التقرير المالي السنوي برسم السنة المحاسبية 2021.

من جهة أخرى، فإن المصدرين الخاضعين حديثا لإجبارية توطيد الحسابات بمقتضى المادة 14 من القانون 44-12 والمادة 2.5 من دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 03/19 السالفة الذكر، مطلوب منهم نشر الحسابات الموطدة برسم سنة 2020، وذلك في إطار التقرير المالي السنوي لعام 2020.

أخيرا، فإن الهيئة توصي المصدرين باعتماد الممارسات الجيدة للإفصاح المالي، وعلى الخصوص: • النشر في جريدة أو أكثر مخولة نشر الإعلانات القانونية، تكون واسعة الانتشار، مع إعطاء الأفضلية للنشر خلال أيام العمل؛

-الحرص على وضوح ومقروئية محتوى المنشورات، وتضمينها تاريخ النشر ومعلومات الاتصال بالمسؤول عن التواصل المالي وكذلك رابط الوصول المباشر للمنشور في الموقع الإلكتروني للمصدر؛

-تبليغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل كل المنشورات في نفس اليوم الذي يتم فيه إصدارها، على منصة “سيزام” أو في حالة تعذر ذلك عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي : Information_Financiere@ammc.ma؛