أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش شكاية، موضوعة ضد رئيس جماعة بإقليم تارودانت، على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وقد استمعت لبعض المستشارين وأشخاص آخرين.
ويتعلق موضوع الشكاية بافتراض وجود شبهة اختلالات تدبيرية وقانونية ومالية بجماعة أيت إيعزة إقليم تارودانت، كعدم استخلاص الرسوم المفروضة على محلات بيع المشروبات والضريبة على الأراضي الحضرية العارية وعدم أداء البعض للرسوم الخاصة برخص البناء. كما أنه وفي إطار الصفقات العمومية وسندات الطلب لا يحترم مبدأ المنافسة وتعرف كمية الأشغال المنجزة زيادة كبيرة بالمقارنة مع تلك المتوقعة خاصة مع وجود دراسات قبلية.
وتضيف الشكاية أن رئيس الجماعة المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والذي تولى رئاسة الجماعة منذ سنة 2009 منح تراخيص البناء في تجزئة السلام دون أخد رأي اللجنة المختصة خلافا للمادة 43من القانون12/90 المتعلق بالتعمير، كما عمد إلى التنازل عن متابعة المخالفين لقانون التعمير بعد تحرير محاضر المعاينات وذلك بعد التزام المخالفين بإنهاء المخالفات وهو ما يتعارض مع المادة 67من قانون التعمير الذي يربط التخلي عن المتابعة الجارية بناء على إنهاء المخالفة فعلا وليس مجرد التعبير عن النية في ذلك وتبث بأن بعض المخالفين لم ينهوا الأفعال المشكلة للمخالفة رغم استفادتهم من قرار التخلي عن المتابعة فضلا على أن بعض قرارات التخلي عن المتابعة لا يتم تسجيلها بمكتب الضبط، حسب منطوق الشكاية.
كما تم تسجيل ما سمته الشكاية “اختلالات اعترت الصفقات العمومية فضلا عن احتلال الملك العمومي الجماعي دون ترخيص واستغلاله لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية دون اتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لهذا الاحتلال أو استخلاص الرسوم الواجبة.
وتعليقا على الموضوع، طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتسريع البحث في هذه القضية وألا يستغرق وقتا طويلا تحقيقا للعدالة وسيادة القانون وإحالة المتهمين المفترضين على القضاء لمحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم.
للمزيد من التفاصيل...
