مازال “ريع” معاشات البرلمانيين يأبى الحسم النهائي، إذ أجلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صبيحة اليوم الأربعاء، المناقشة والتصويت على مقترح قانون معاشات أعضاء مجلس المستشارين الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل الغرفة الثانية.
وبهذا الرفض، الذي صفّق له عدد من البرلمانيين، تنتهي دورة أكتوبر بتأجيل الحسم النهائي إلى ما بعد.
وتعليقا على هذا الرفض، قالت ابتسام العزاوي، عضو لجنة المالية بالغرفة الأولى، إنه “بعد جهد جهيد، تم تأجيل المناقشة والتصويت داخل لجنة المالية بمجلس النواب على مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات المستشارين“.
من جهته، عبّر نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، عن أسفه لما سماه “المزايدات التي قام بها البعض بالموازاة مع النقاش الذي جرى بخصوص تصفية معاشات البرلمانيين بمجلس المستشارين بدل استحضار منطق الإنصاف في كون التسريع بتصفية هذا النظام اتسم بالشجاعة والاستباقية بالنظر إلى كونه لن يصل إلى الإفلاس إلا في أفق سنة 2023“.
وقال إن “التوافق بين مكونات المجلس على هذه التصفية استند من جهة إلى كون المعطيات الاكتوارية المرتبطة بوضعية النظام أضحى معها من المستحيل استمراره لاسيما بعد أن أكد السيد رئيس الحكومة أن الحكومة غير مستعدة لضخ درهم واحد من أجل الإصلاح وهو ما نتفق معه كفريق. كما جاءت هذه التصفية في إطار تفاعلنا كبرلمانيين مع النقاش المجتمعي الذي أثاره نظاما المعاشات بغرفتي البرلمان“.
وشدد على أن “مقترح قانون تصفية معاشات مجلس المستشارين- خلافا لعدد من الادعاءات التي ترمي إلى تزييف الحقائق وممارسة نوع من التضليل- يهدف أولا إلى تمكين المنخرطين أي المستشارين الحاليين من استرجاع اشتراكاتهم التي ساهموا بها منذ بداية هذه الولاية التشريعية، حيث لا يعقل منطقا أن يستمروا في أداء هذه الاشتراكات من أجورهم في إطار نظام محكوم عليه بالإفلاس في الأفق المنظور (منتصف سنة 2023).
