عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 6 رجب 1442، الموافق لـ 18 فبراير2021، تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، حيث تضمنت أشغاله عرضا قدمه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، تلاه عرض حول حصيلة وآفاق السياسة الوطنية في مجال السلامة الطرقية، قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، كما تم خلال هذا الاجتماع تدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، بالإضافة إلى مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، قدمهما وزير الداخلية، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.21.06 يتعلق بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 بتاريخ 27 أكتوبر 1959 في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومشروعي مرسومين رقم 2.21.78 ورقم 2.21.79، يهدفان إلى تجديد التراخيص الممنوحة لشركة « Cinecom S.A» ولشركة « Gulfsat Maghreb»، قدمهما وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بالإضافة إلى المصادقة على مقترحات تعيين في المناصب العليا وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وبخصوص، مشروع قانون رقم 10.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، فهو يحدد الآجال المرتبطة على التوالي بتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح الانتخابية العامة، واجتماعات اللجان الإدارية وإيداع الجداول التعديلية وتبليغ قرارات اللجان إلى المعنيين بها وكذا تاريخ حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية.
كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تشجع المواطنات والمواطنين الذين حصلوا على بطاقتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة ولاسيما الشباب منهم على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.
واستجابة لمطالب الأحزاب السياسية بخصوص حذف المقتضى الذي يمنع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية الذي يترتب عنه إلغاء الانتخابات في بعض الحالات، يقترح مشروع القانون رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني والصورة الرسمية لصاحب الجلالة المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات الانتخابية بمناسبة الحملات الانتخابية.
ومن جهة أخرى، يقترح مشروع القانون مقتضيات جديدة تسمح بفتح نشاط صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء لفائدة حاملي مشاريع التحسيس والتكوين في المجالات المرتبطة بالانتخابات الجهوية وانتخابات الغرف المهنية مع ما يقتضيه ذلك من نسخ المادة 288 من القانون العام رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات.
