تقدم مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، خلال المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس 18 فبراير الجاري، بعرض حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة.
وفي هذا الصدد، أشار وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان إلى أن الدورة الأولى من هذه السنة التشريعية، تميزت بخصوصية الزمن التشريعي المتعلق بتقديم ودراسة مشروع قانون المالية 2021 والميزانيات الفرعية في ظل التدابير الاحترازية الاستثنائية والمجهودات الوطنية المعتمدة لمواجهة انتشار وباء كوفيد 19 وتداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن اعتماد نصوص تشريعية مهمة، حيث أشار إلى أن من أبرزها ما تعلق بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار“، تنفيذا للإرادة الملكية السامية الرامية إلى النهوض بقدرات الاقتصاد الوطني، مع مواصلة المجهود الحكومي في تعزيز التفاعل مع المبادرات التشريعية البرلمانية ومختلف الآليات الرقابية البرلمانية.
وبعد ذلك، تطرق وزير الدولة في عرضه إلى أهم مستويات حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال الدورة الأولى من هذه السنة التشريعية، حيث أشار إلى أن البرلمان صادق بمجلسيه على28 مشروع قانون و04 مقترحات قوانين، مضيفا أن عدد مقترحات القوانين التي حددت الحكومة موقفها القانوني الموضوعي بشأنها، بلغ ما مجموعه 280 مقترح قانون من أصل 291 مقترح قانون قيد الدرس بالبرلمان (أي ما نسبته 96.21 %).
وأكد الرميد خلال عرضه، على أن الحكومة حرصت على التفاعل مع الدور الرقابي للبرلمان، مشيرا إلى أنها أجابت عن 467 سؤالا شفويا و1870 سؤالا كتابيا، ليصل عدد الأسئلة الكتابية التي أجابت عنها الحكومة منذ بداية الولاية التشريعية العاشرة ما مجموعه 15552 سؤالا كتابيا من أصل 27464 سؤالا كتابيا (أي ما نسبته 56.62 %)، مضيفا أنها قدمت توضيحات ومعطيات في شأن 05 مواضيع عامة وطارئة استلزمت إلقاء الضوء عليها وإخبار الرأي العام الوطني بها، باتفاق مع مجلس النواب، مع جوابها عن مآل 05 من التعهدات المقدمة من طرف أعضاء الحكومة أثناء أشغال البرلمان.
وإضافة لذلك، أشار الوزير، إلى أن الحكومة استجابت ل 45 طلبا لعقد اجتماعات اللجان الدائمة لدراسة القضايا الراهنة، مع تجاوبها مع طلبات لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب لتقديم عروض من طرف رؤساء بعض المؤسسات والمقاولات العمومية بحضور أعضاء الحكومة المعنيين، ومشاركتها في مناقشة تقرير هذه اللجنة في جلسة عامة ، وكذا تفاعلها مع تقييم السياسات العمومية في موضوع “الإستراتيجية الوطنية للماء” خلال أشغال الجلسة العامة السنوية بمجلس المستشارين، وتسهيل مأمورية القيام بالمهام الاستطلاعية المؤقتة والزيارات الميدانية للجان الرقابية البرلمانية. وفي هذا الصدد، أشار الرميد، إلى أن الحكومة ساهمت في مناقشة تقريري مهمتين استطلاعيتين على مستوى الجلسة العامة بمجلس النواب.
وختم وزير الدولة عرضه، بالدعوة إلى بذل مجهودات إضافية فيما تبقى من هذه السنة التشريعية الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية، وذلك بتعاون الحكومة مع البرلمان بمجلسيه للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين المتبقية، لاسيما تلك التي مر على إيداعها بالبرلمان مدة طويلة وتكتسي أهمية بالغة في تعزيز الإنتاج التشريعي الوطني، حيث أشار إلى أن من بينها: مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالإضراب، ومشاريع قوانين معدلة تهم مجموعة القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر ومدونة التغطية الصحية الأساسية، ومشروع قانون مؤسس بمثابة مدونة التعاضد، مشددا على ضرورة التعجيل بإحالة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ومشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي على البرلمان، بعد ترتيب الآثار القانونية عن قراري المحكمة الدستورية بشأنهما، مطالبا أيضا بمواصلة التفاعل الإيجابي مع مختلف الآليات البرلمانية الرقابية لعمل الحكومة، بما يعزز البناء الدستوري المؤسساتي الديمقراطي في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
