أكّدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والصحية والاجتماعية فاقمت أوضاع النساء وزادتها هشاشة، مشيرة إلى أن العديد من النساء وجدن أنفسهن مجبرات على تحمل العنف والإهانة والمعاملة الحاطة من الكرامة، والعيش تحت سقف واحد مع المعتدي، مجردات من كل وسيلة تمكنهن من المقاومة أو إجراء اختيارات قد تكون أساسية في حياتهن.
وأضافت الجمعية في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس، أن هناك نساء أخريات ترزحن تحت وطأة ظلم اقتصادي واجتماعي فاضح، فمــا يقرب من 75 بالمائة من النساء النشـيطات غـيـر الأجـيـرات يصنفن في خانــة العمال المنزلين، كما أن فئات واسعة تشتغل في قطاعات غير مهيكلة.
ويترتب عن هذا الوضع، حسب الجمعية، أن الغالبية الساحقة للنساء العاملات غير مشمولات بنظام الحمايــة الاجتماعية، الشيء الذي حرم العديد منهن من تعويضات أهم من تلك التي حظين بها، في إطار الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.
ومن جهة أخرى، ذكّرت الجمعية بالأوضاع الصعبة والمزرية للأمهات العازبات، والنتائج المعيبة التي تترتب عن طريقة تدبير هذا الملف، مضيفة “ففي الوقت الذي تنشغل بلدان العالم بكيفية مواجهة التداعيات الاقتصادية على شعوبها، لازلنا في بلدنا الحبيب عالقين في أمور متجاوزة تهم هويات وأوراق ثبوتية لأشخاص أريد لهم أن يكونوا مواطنين مع وقف التنفيذ، عقابا لهم على وضع لم يختاروه، وأمهات أريد لهن ألا يكن أمهات وحسب”.
أما فيما يخص العنف والتحرش في الفضاء الرقمي، أكدت الجمعية أنه كان من المفروض أن يكون متنفسا للمغاربة لكسر العزلة التي فرضتها ظروف الحجر وبديلا مكن من تخطي الإكراهات الفيزيائية المرتبطة بسياقات الحضور وشكل بالتالي حلا عمليا لمتابعة الأعمال، وتجاوز التداعيات الاقتصادية للأزمة، مضيفة أنه “لم يكن فضاء آمنا بالنسبة للنساء، إذ تعرض فيه، العديد منهن لكل أشكال العنف: مضايقات ، تعليقات مسيئة، تهديد وابتزاز، قذف وتشهير، تهديد بالعنف وبالقتل…، ووصولا إلى الاستغلال الجنسي و الاتجار بالبشر”.
وعلى صعيد الحريات الفردية، سجّلت الجمعية في بلاغها، استمرار وصم النساء، دون الرجال في حالة علاقات رضائية خارج مؤسسة الزواج، ففي الوقت الذي تعتبر هذه العلاقات قيمة مضافة للرجل ودليلا على رجولته، تكون وبالا على المرأة، التي تتحمل وحدها أوزارها وكأن العلاقة لا تحتاج لاثنين حتى تتم.
أما على مستوى المشاركة السياسية، أشارت الجمعية إلى أنه التعامل مع هذه المسألة الحيوية، تنقصه الجدية والإرادة السياسية، ولا زال الأمر يتعلق بمشاركة فوقية وشكلية، تصلح بالأحرى لتأتيت وتزيين الواجهة السياسية، ولإنتاج أرقام للاستهلاك الخارجي، في غياب بنيات حزبية قوية قادرة على التنزيل القاعدي، والفعلي للمشاركة النسائية، التي من شأنها أن تترك عظيم الأثر عند الناخب وترسخ عنده أهمية مشاركة النساء في تدبير الشأن العام.
وجددت الجمعية دعوتها لضرورة تنزيل مقتضيات دستور 2011، الخاصة بإحداث هيأة المناصفة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومراجعة مدونة الأسرة، لاسيما قيما يخص النيابة الشرعية وتفعيل الفصل 49 الخاص بتوزيع الممتلكات على ضوء الاعتراف بالعمل المنزلي ومساهمته الفعالة في تدبير ونماء اقتصاديات الأسر.
وأكدت أيضا على ضرورة مراجعة القانون 37.99 الخاص بنظام الحالة المدنية مراجعة شاملة، تعمل على ملاءمته للمواثيق الدولية وللدستور وتحفظ كرامة الأم وتعتبر مصلحة الطفل هي الفضلى، لاسيما فيما يتعلق بتبسيط المساطر وتوحيدها وتعميمها على صعيد التراب الوطني، وإدماج الدوريات والمناشير ضمن نصوص القانون، وإلغاء جميع النصوص والإشارات التمييزية تجاه الطفل بالنسبة لوضعه كطفل مهمل أو مقر به بعد التسجيل.
ودعت إلى تفعيل حماية النساء لاسيما داخل الفضاء العام بما فيه الفضاء الرقمي، بما يتطلبه هذا الأمر من مراجعة شاملة لمضامين القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وشددت على ضرورة مراجعة نظام التغطية الاجتماعية، حتى يتسنى لفئات واسعة من العاملات المنزليات، والنساء العاملات في القطاعات غير المهيكلة، الاستفادة من خدماته، وأيضا تفعيل القانون رقم 19.12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين والمراسيم المتعلقة به وبصفة خاصة المرسوم رقم 2.18.686 المتعلق بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين، وإصدار تقارير منتظمة بهذا الخصوص.
وفي الختام، دعت الجمعية إلى ضرورة وضع العلاقات بين الجنسين في صميم قضية التنمية ومكافحة الفقر.
