أخيرا نُشر بالجريدة الرسمية القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني، الذي يقضي بجمع الأموال من لدن المجهور رقميا بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية المبتكرة. ليكون المغرب أول دولة أفريقية وفي الشرق الأوسط تعتمد على هذا النوع من التمويلات.
والتمويل التعاوني آلية جديدة لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، تنضاف إلى مشاريع تك إطلاقها مؤخرا لدعم المقاولات الشابة وحاملي المشاريع.
وكان مجلس النواب صادق بالإجماع على المشروع الجديد الذي تقول مذكرته التقديمية أن وسيلة التمويل هاته، تشتغل عبر منصات للإنترنت تمكن من إنشاء علاقة مباشرة وشفافة بين حاملي المشاريع والمساهمين.
وتعد هذه الوسيلة التمويلية، معروفة دوليا وناجحة في تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، وهي من أهم وأحدث الآليات التي ساهمت في توفير خدمات مالية مبتكرة لفائدة الشباب حاملي المشاريع المبتكرة.
ويشترط أن تحصل شركة التمويل التعاوني على ترخيص من البنك المركزي (بنك المغرب)، وأن يكون مقرها بالمغرب، وألا يقل رأسمالها عن 300 ألف درهم (30 ألف دولار).
وبخصوص المشاريع، يشترط ألا يتجاوز المبلغ الذي سيتم جمعه لفائدة المشروع نفسه 10 ملايين درهم (مليون دولار)، وألا يتجاوز مجموع المساهمات الذاتية التي يقدمها الشخص نفسه 250 ألف درهم (25 ألف دولار). ويمكن للشخص الذاتي أن يتقدم بمساهمات في مشاريع متعددة، لكن يجب ألا تتجاوز 500 ألف درهم (50 ألف دولار) في السنة.
وحدد المشروع التزامات هذه الشركات خصوصا ما يتعلق بإعلام الجمهور وإعداد التقارير الدورية والإشهار (الإعلان) وغيرها.
ويقوم النشاط الرئيسي لشركات التمويل التعاوني على إحداث وتسيير منصة أو أكثر للتمويل التعاوني، كما يمكن أن تقوم بتقديم الاستشارة لحاملي المشاريع قبل وضعها على منصة التمويل التعاوني، وتقديم الاستشارة وتدبير العائدات لفائدة المستثمرين.
وينص المشروع على أن تلتزم شركة التمويل التعاوني بإخبار الجمهور بطريقة واضحة ومفهومة، بنمط اشتغال كل فئة من فئات التمويل التعاوني والمخاطر المتعلقة بها والالتزامات المترتبة عنها، وكيفيات أداء العوائد عن المساهمات أو استرجاعها، وكذلك الشروط التي يمكن عبرها استخلاص الأموال في حالة تخلف حاملي المشروع عن أدائها.
