حسمت الحكمة الدستورية،مساء اليوم الجمعة، في طعن حزب الأصالة والمعاصرة بشأن قانونية تصفية صندوق معاشات البرلمانيين.
المحكمة قالت في قرارها الأخير إن قانون التصفية ليس فيه ما يخالف الدستور، وأنه لا محالة من تغيير مضمونه القانوني.
كما حسمت في عدم الاختصاص في شأن طلب توقيف الإجراءات التشريعية في القراءة الأولى لمجلس النواب.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قرر اللجوء إلى المحكمة الدستورية، من أجل الطعن في مقترح قانون تصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس النواب.
وقال الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي “بخصوص موضوع نظام المعاشات الخاص بمجلس المستشارين، فقد ناقش أعضاء المكتب السياسي الموضوع، وجددوا التأكيد على الموقف المعبر عنه خلال اجتماع المكتب السياسي السابق، والمتمثل في تأييد المواقف المعلن عنها من طرف السيد الأمين العام في هذا الموضوع”.
وأضاف “ورغبة من الحزب في تحمل مسؤوليته التاريخية في هذا الملف، فقد دعا أعضاء المكتب السياسي فريق الحزب بالغرفة الأولى للبرلمان، التوجه نحو إعمال الحق الدستوري المتمثل في “الطعن في القوانين”، ومن تم الطعن في مضمون مقترح القانون “الأول” المتعلق بتصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس النواب أمام المحكمة الدستورية، بغاية إشراكها في هذا النقاش المجتمعي الهام، لمعرفة موقفها الدستوري من هذه العملية المرتبطة بالمال العام، وبغاية جعل قرارها المحترم مرجعا دستوريا أثناء عملية تصفية صندوق معاشات أعضاء مجلسي البرلمان.
