كشف معهد ستوكهولم الدولي للأبحاث السلام المعروف “سيبري” أن حصة المغرب من إجمالي واردات السلاح شهدت تراجعا بنسبة 60 بالمائة خلال الفترة ما بين 2016/2020، مقارنة مع الفترة ما بين 2011/2015.
وأفاد المعهد، في تقرير “الاتجاهات الدولية لعمليات نقل الأسلحة لسنة 2020″، الذي صدر أمس الاثنين، أن واردات المغرب من الأسلحة والمعدات العسكرية السلاح انخفضت من 2.1 بالمائة من مجموع واردات الأسلحة العالمية إلى 0.9 بالمائة، وذلك في الوقت الذي أصيبت فيه الجزائر بـ”جنون التسلح، حيث تضاعفت مشترياتها بنسبة 64 بالمائة خلال الفترتين المذكورتين، وحصلت على نسبة 4.3 بالمائة من مجمل واردات الأسلحة في العالم خلال السنوات الخمس الأخيرة، محتلة بذلك المرتبة الثانية إفريقيا والسادسة ضمن قائمة أكبر البلدان المستوردة للسلاح على المستوى العالمي، وظلت روسيا أكبر مورد للأسلحة إلى الجارة الشرقية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث شكلت 69 بالمائة من واردات الأسلحة الجزائرية، تليها ألمانيا (12 بالمائة)، ثم الصين (9.9 بالمائة).
وإذا كانت الجزائر تبرر ركضها نحو التسلح بضرورة “رفع” قدرات جيشها لملاحقة الجماعات المسلحة والقضاء على الخطر الإرهابي، فإن هذا التبرير يعتبر تضليلا للحقيقة وغير كاف لتبرير تكلفة هذا التسلح، وأن الأسباب الحقيقية، برأي المهتمين بالدراسات العسكرية والاستراتيجية، تكمن في رغبتها في التفوق على شمال إفريقيا ومطامعها التوسعية على حساب جيرانها، واحتضان الحركات الانفصالية مهما كلفها الثمن ولو على حساب حرمان شعبها من حقوقه الأساسية، إلى جانب العمولات التي يحصل عليها الوسطاء من صفقات التسلح، و”نظرية المؤامرة”، التي تقوم عليها عقيدة الجيش الجزائري، وتراجع الدول الغربية عن بند ربط بيع الأسلحلة بمسألة حقوق الإنسان.
