وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة منشورا إلى زير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبون السامون والمندوب العام بشأن مقاولات أنجزت مشاريع في إطار صفقات عمومية وأنهت الأشغال المرتبطة بذلك، لكنها لم تسترجع كامل مستحقاتها بسبب عدم تقديمها لوثيقة التأمين عن الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية.
وطالب العثماني المعنيين بهذا المنشور بدعوة مسؤولي المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم، ورؤساء الجماعات الترابية ومسؤولي الهيئات التابعة لها، إلى تصفية هذه الصفقات متى استوفت الشرطين التاليين، الأول أن تكون مستثناة، بحكم طبيعة الأشغال المنجزة، من نطاق تطبيق المسؤولية العشرية، والثاني أن يكون عدم التصريح بالتسلم النهائي للأشغال راجعا، بصفة حصرية، إلى عدم قدرة المقاول على تقديم وثيقة التأمين هذه، وذلك بعد التحقق من انصرام مدة عشر سنوات المنصوص عليها في الفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
وفي كلتا الحالتين، يتعين على صاحب المشروع المعني، التصريح، بعد صدور هذا المنشور، بالتسلم النهائي للأشغال وفق الضوابط المنصوص عليها، واتخاذ الإجراءات الضرورية لإرجاع الضمان النهائي واداء الاقتطاع الضامن أو تحرير الكفالات التي تقوم مقامها، ويجب أن يتم إثبات هذه العمليات في محضر تضمن فيه، على وجه الخصوص، مراجع هذا المنشور والشرط الذي تم استيفاؤه طبقا لما هو منصوص.
كما طالب العثماني أعضاء الحكومة والمندوبون السامون والمندوب العام بدعوة المسؤوليين السالف ذكرهم إلى الاقتصار مستقبلا في المطالبة بوثيقة التأمين عن الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية بالنسبة للأشغال التي يمكن أن يترتب عنها، لأي سبب من الأسباب، انهيار البناء، كليا أو جزئيا، أو وجود خطر واضح يهدده بالانهيار، انسجاما مع ما تنص عليه أحكام الفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود وكذا أحكام المادة 25 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الأشغال المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.14.394
