لجأت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، دعوى قضائية، إلى محكمة النقض، في مواجهة وزير الصحة خالد آيت الطالب.
واتهمت الكونفدرالية، حسب المصدر ذاته، الوزير آيت الطالب بمخالفة القانون (الظهير الشريف 1.06.151 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2006 بتنفيذ القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية و الصيدلة) ، وتعريض صحة المواطنين للخطر، وفتح الباب على مصراعيه وبشكل فوضوي بالإتجار بالأدوية. وأضافت الكونفدرالية في بلاغها، أن دورية الوزير تشكل خطورة على صحة المواطنين حين تعاطيهم للأدوية دون الحصول عليها من الجهات التي حددها القانون وبشكل حصري دون غيرهم، مشيرة إلى أن الدورية لم تحترم المقتضيات التشريعية للبلاد، واصفة إياها بالمعيبة في استعمال السلطة والمخالفة للقانون.
وتجدر الإشارة إلى أن كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، قد عبرت في وقت سابق عن إدانتها للدورية التي أصدرها وزير الصحة خالد ايت الطالب، بتاريخ 19 مارس 2020، والتي تم تسريبها مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي دعا من خلالها المختبرات المصنعة بتوزيع الأدوية على جمعيات المنفعة العامة وعلى الجماعات الترابية.
واعتبرت الكونفدرالية أنه في الوقت الذي تترافع فيه أمام القضاء ضد جمعيات تتاجر في الأدوية بشكل غير مشروع بدعوى العمل الإحساني والمتاجرة في الأدوية في السوق السوداء بسبب تقاعس الوزارة في محاصرة الظاهرة، تفاجأت بالوزير يوجه دورية بشكل سري لمأسسة الفوضى ونسف قانون تم المصادقة عليه من طرف المؤسسة التشريعية، والعمل على شرعنة السوق السوداء عوض محاصرتها.
وأوضحت أن المسلك القانوني للأدوية واضح تمام الوضوح بموجب التشريعات الوطنية والتي تمنع شراء الأدوية من طرف الجماعات الترابية وتوزيعها على المواطنين، لما في ذلك من تجاوز قانوني وتجاوز لاختصاصات الصيدليات الوطنية في صرف الأدوية.
وبالتالي هذا الإجراء الشارد، ودون تنسيق مع الهيئة الوطنية للصيادلة، المفترض استشارتها في السياسات المتعلقة بالقطاع، تضيف الكونفدرالية، يؤكد مجددا أن الدورية اعتمدت السرية لفائدة جهات معينة؛ في وقت كانت الصيدليات تنتظر إجراءات مصاحبة لدعم استقرارها الاقتصادي التي أضحت بعضها تعلن إفلاسها و تغلق أبوابها في وجه المواطنين.
وفي الأخير، دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، الوزير آيت طالب للتراجع عن هذا القرار المجانب للصواب، الذي هو بريء كل البراءة مما تم نسبه لحالة الطوارئ الصحية، والأصل في ذلك هو ضرورة احترام الوزير للمقتضيات التشريعية للبلاد والسهر على تطبيقها عوض خرقها سرا.
للمزيد من التفاصيل...
