جثة طفلة في ربيعها الثامن
مساء 11 فبراير 2020 تلقى أفراد المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن مكناس من قاعة المواصلات إشعارا بوفاة طفلة داخل منزل بدرب الدكاكين بحي الفتح (الملاح القديم .. سابقا) بهذه المدنية والذين انتقلوا فورا إلى عين المكان وبمعيتهم عناصر الشرطة التقنية والعلمية حيث تبين لهم بأن الأمر يتعلق بالمسماة قيد حياتها (خ . ط) في ربيعها الثامن والتي تم إخضاع جثتها للتشريح تنفيذا لتعليمات النيابة العامة وقد أكد الطبيب الشرعي في تقريره المفصل بأن بمختلف مواطن جسم الضحية كدمات ورضوض وبرأسها جرح عميق مفتوح جراء إصابتها بأداة صلبة نتج عنه نزيف داخلي حاد أدى إلى وفاتها. وقد اتضح بأن الفاعلة هي والدتها التي تم توقيفها وحجز سلاح الجريمة الملطخ بالدم لفائدة البحث الجنائي.
الأم بمستشفى الأمراض العقلية
أثناء التحفظ على الأم/الجانية رهن الحراسة النظرية لاحظ رجال الضبط القضائي بأنها تعاني من صدمة نفسية وعصبية استدعت عرضها على قسم الأمراض العقلية بمستشفى مولاي إسماعيل حيث خضعت للعلاج بضعة أيام . وبعد تماثلها للشفاء باشروا استجوابها في نازلة الحال، إذ زعمت بأن الضحية سرقت منها خمسون درهما ولتأديبها ضربتها بعصا خشبية من الحجم المتوسط، وأصابتها في رأسها فحصل ما حصل، لكنها عادت لتقول بأنها استهدفت يديها ورجليها فقط دون نية قتلها. وتم تدوين هذه الأقوال في المحضر الذي بناء عليه وعلى مطالبة الوكيل العام للملك في الملف عدد 2020/104، أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بحبس المتهمة احتياطيا، وبعد استنطاقها ابتدائيا وإعداديا وعدم تغيير أقوالها، أصدر قراره بمتابعتها بالأفعال المنسوبة إليها وتقديمها للمحاكمة.
عشر سنوات وراء القضبان
بتاريخ 23 نونبر 2020 صدر في الملف الابتدائي بخلية الطفل عدد 2020/157 قرار بمؤاخذة (ب . ب) من مواليد 1982 وهي ربة بيت لا سوابق لها، على خلفية الضرب والجرح العمديين المرتكبين من طرف أحد الأصول ضد طفلة يقل عمرها عن 15 سنة، والمفضيان إلى الوفاة دون نية إحداثها، ومعاقبتها بعشر سنوات سجنا نافذا، وتسجيل تنازل زوجها عن حقه المدني
وهو الحكم الذي طعنت فيه النيابة العامة والمتهمة المدانة، والذي أعلنت غرفة الجنايات الاستئنافية بمكناس نهائيا وحضوريا في آخر جلستها المنعقدة يوم الخميس 25 مارس 2021 عن تأييده.
