صدر قرار شفوي من قبل ضابط الحالة المدنية بنواحي مدينة بني ملال، مؤخرا، برفض تسجيل مولود جديد باسم “سيفاو”، حيث تعددت المبررات بين من يعتبر أن رفض تسجيل الأسماء الجديدة لا علاقة له بـ”العنصرية والتمييز”، وأن “الأمر راجع فقط لعدم تحيين معلومات ضباط الحالة المدنية، خصوصا بعد القوانين الصادرة سنة 2010”.
وقد أعاد الرفض الجدل من جديد حول الاتهامات بالعنصرية والتمييز بين “أسماء عربية” وأخرى “أمازيغية”. وقد حدث أكثر من مرة أن أثير النقاش والغضب بعد كل منع، في عدة مدن.
في هذا الصدد، علّق الناشط الأمازيغي متسائلا “هل المنع سببه راجع إلى هفوات من ضابط الحالة المدنية؟ أم مسؤولية قانونية وسياسية وإدارية للمنتخب بالجماعة الترابية كما للحكومة؟ وهل منع الأسماء الأمازيغية في المغرب جهل بالقوانين أم تعليمات لمنع انتشار مقومات الهوية الامازيغية؟”.
وعرّج أرحموش على الشق القانوني حول المسألة، مذكرا بأنها مسألة “عنصرية وتمييز” رغم أن المغرب وقع اتفاقية القضاء على التمييز العنصري في 18 ديسمبر 1970، حيث تم تسجيل حوالي 57 حالة منع منذ دستور 2011.
وتبعا لذلك، يرى أن المسؤولية هي سياسية مباشرة للحكومة في شخص من يعنيه الأمر في الاختصاص، من جهة، ومن جهة أخرى مسؤولية المنتخبين الدين يصوت عليهم بالجماعات الترابية المعنية.
وتابع: “لا يمكن للحكومة ولا لمنتخبي الجماعات الترابية المعنية أن يقنعونا بحيادهم وانتفاء مسؤوليتهم في هذا الموضوع، كما لا يمكن ان تستغبينا لإلقاء المسؤولية على الموظف البسيط بمكاتب الحالة المدنية”.
واعتبر أن الموظف الذي يرفض تسجيل الاسماء الشخصية الامازيغية هو مرؤوس ومنفذ لعلميات رئيسه المنتخب بالجماعة، ويرفض في اغلب الحالات بعد استشارته للمنتخب رئيس الجماعة او من ينوب عنه او من له الاختصاص.
وأضاف أن الرفض أو التردد الشفوي في عدة حالات يحال على اللجنة العليا للحالة المدنية بالرباط للإفتاء في الموضوع وهي كما يعلم الجميع مرفقين من مرافق الحكومة بالرباط.
وشدد على أن الحكومة لها من الأدوات التي تمكنها في ظرف 24ساعة لتعميم قراراتها على المستوى الوطني عندما تريد، والامثلة كثيرة في هدا المجال حيث يصدر القرار اليوم وغدا ينفذ بحرفيته بكل بقاع الوطن.
وقد أعاد الرفض الجدل من جديد حول الاتهامات بالعنصرية والتمييز بين “أسماء عربية” وأخرى “أمازيغية”. وقد حدث أكثر من مرة أن أثير النقاش والغضب بعد كل منع، في عدة مدن.
في هذا الصدد، علّق الناشط الأمازيغي متسائلا “هل المنع سببه راجع إلى هفوات من ضابط الحالة المدنية؟ أم مسؤولية قانونية وسياسية وإدارية للمنتخب بالجماعة الترابية كما للحكومة؟ وهل منع الأسماء الأمازيغية في المغرب جهل بالقوانين أم تعليمات لمنع انتشار مقومات الهوية الامازيغية؟”.
وعرّج أرحموش على الشق القانوني حول المسألة، مذكرا بأنها مسألة “عنصرية وتمييز” رغم أن المغرب وقع اتفاقية القضاء على التمييز العنصري في 18 ديسمبر 1970، حيث تم تسجيل حوالي 57 حالة منع منذ دستور 2011.
وتبعا لذلك، يرى أن المسؤولية هي سياسية مباشرة للحكومة في شخص من يعنيه الأمر في الاختصاص، من جهة، ومن جهة أخرى مسؤولية المنتخبين الدين يصوت عليهم بالجماعات الترابية المعنية.
وتابع: “لا يمكن للحكومة ولا لمنتخبي الجماعات الترابية المعنية أن يقنعونا بحيادهم وانتفاء مسؤوليتهم في هذا الموضوع، كما لا يمكن ان تستغبينا لإلقاء المسؤولية على الموظف البسيط بمكاتب الحالة المدنية”.
واعتبر أن الموظف الذي يرفض تسجيل الاسماء الشخصية الامازيغية هو مرؤوس ومنفذ لعلميات رئيسه المنتخب بالجماعة، ويرفض في اغلب الحالات بعد استشارته للمنتخب رئيس الجماعة او من ينوب عنه او من له الاختصاص.
وأضاف أن الرفض أو التردد الشفوي في عدة حالات يحال على اللجنة العليا للحالة المدنية بالرباط للإفتاء في الموضوع وهي كما يعلم الجميع مرفقين من مرافق الحكومة بالرباط.
وشدد على أن الحكومة لها من الأدوات التي تمكنها في ظرف 24ساعة لتعميم قراراتها على المستوى الوطني عندما تريد، والامثلة كثيرة في هدا المجال حيث يصدر القرار اليوم وغدا ينفذ بحرفيته بكل بقاع الوطن.
