جرى، يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، إبرام اتفاقية تعاون إطار تروم تعبئة الكفاءات والمقاولين المغاربة في الخارج للمساهمة في التنمية الاقتصادية لبلدهم، والتي جمعت مجلس الجالية المغربية بالخارج ، والاتحاد العام لمقاولات المغرب ، عبر الجهة 13 للاتحاد المخصصة للمغاربة المقاولين وذوي الكفاءات العالية في العالم (MeM by CGEM).
وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها السيدان كريم عمور رئيس الجهة 13 ، وعبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، العمل بشكل وثيق لتعبئة الكفاءات والمقاولين المغاربة في الخارج للاستثمار في المغرب ، وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية لبلدهم، مع تركيز هذا التعاون على تحديد وتدبير ملفات مغاربة العالم.
وسيقدم المجلس، بحكم تجربته التي تناهز 14 سنة في مجال الهجرة، والنقاشات التي يقودها في كل من المغرب وبلدان الإقامة أو داخل الهيئات الدولية، خبرته المكتسبة على مدار سنوات عديدة لفائدة الاتحاد، خاصة فيما يتعلق بتصنيف المقاولين المغاربة حول العالم.
وبهذه المناسبة قال السيد عمور، “بصفتنا ممثلا للقطاع الخاص المغربي والجهة 13 التي تجمع فاعلي بلدنا المقيمين في الخارج، يشرفنا أن نوحد جهودنا مع مجلس الجالية المغربية بالخارج الذي يأتي مكملا لعملنا بفضل خبرته”.
وأضاف أنه “في إطار الركائز الخمس لعمل جهتنا، نمنح الجالية المغربية فرصة لترجمة إرادتهم في المساهمة في تنمية الاقتصاد المغربي على أرض الواقع، خاصة من خلال شراكات بين المقاولات والتوجيه الذي يقدمه مقاولون متمرسون”.
ومن جانبه، أكد السيد بوصوف أن “المغاربة المقيمين في الخارج هم في صلب التنمية الاقتصادية للمملكة، إذ يشكل مغاربة العالم بفضل التحويلات المالية، أحد الموردين الثلاثة الرئيسيين للعملة الأجنبية بالمغرب ، إلى جانب السياح بما في ذلك المغاربة المقيمين في الخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر”.
وتابع أنه “إضافة إلى هذه المساهمة الاقتصادية، هناك ارتباط قوي بالمملكة “، مضيفا أن هذه الشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لا تتعلق فقط بوضع مغاربة العالم في صلب النقاش الوطني حول التنمية الاقتصادية للبلاد، بل تسعى لمواكبتهم على مستوى الجهات التي ينحدرون منها كذلك، حيث توجد آليات دعم مالي مختلفة ويتعلق الأمر بضمان إدماج جميع مواطنينا أينما كانوا”.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يضع اتحاداته الجهوية البالغ عددها 13، وفدرالياته القطاعية الـ37 التي تمثل أكثر من 155 مهنة، ولجانه الموضوعاتية الـ17، فضلا عن فريقه البرلماني في مجلس المستشارين، رهن إشارة المغاربة المقاولين في العالم لمواكبتهم في إطلاق مشاريعهم بالمغرب.
أما مجلس الجالية المغربية بالخارج فهو مؤسسة وطنية استشارية واستشرافية، حيث تتمثل مهمته في ضمان متابعة وتقييم السياسات العمومية للمملكة تجاه مواطنيها في الخارج، فضلا عن ضمان حقوق المغاربة المقيمين بالخارج داخل المغرب وخارجه، وتكثيف مشاركتهم في التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلاد، وكذا تنمية العلاقات بين المغرب وحكومات بلدان إقامة المهاجرين المغاربة.
