رر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، متابعة الأساتذة المتعاقدين الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام التعاقد بالرباط، في حالة سراح، مع تحديد أول جلسة لمحاكمتهم بتاريخ 20 ماي المقبل.
وجرى تقديم 20 أستاذا، اعقلوا في الاحتجاجات التي تنظمها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بحضور حوالي 40 محاميا حضروا لمؤازرتهم.
وتابعت النيابة العامة الأساتذة المعتقلين بتهم ” التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم، وإهانة رجال القوة العامة بأقوال تقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”.
وطالبت عدة هيئات سياسية ونقابية وحقوقية بإطلاق سراح الأساتذة المعتقلين، وفتح حوار جاد ومسؤول مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم نظام التعاقد، ينتهي بإدماجهم لتجاوز حالة الاحتقان الذي يعيشه القطاع.
