تراجعت موريتانيا عن قرارها القاضي بوقف استيراد الجزر والحد من حجم واردات مادة الطماطم، حيث يعتبر المصدرون المغاربة معنيون بذلك القرار.
وقررت الوزيرة الموريتانية في رسالة لها إلى وزير المالية بتاريخ 31 مارس المنصرم، وقف استيراد الجزر والسماح باستيراد حمولة شاحنتين من الطماطم تصل كل واحدة منهما إلي ثلاثين طنا.
وفي مراسلة موجهة إلى وزير المالية، موقعة من قبل وزيرة التجارة والصناعة والسياحة، بتاريخ الثامن من أبريل الجاري، من قبل الوزيرة الناها بنت حمدي ولد مكناس، جرى التأكيد على توقيف إجراءات المنع.
وشددت المراسلة على ضرورة “إلغاء جميع إجراءات الحماية التي تم اتخاذها بدافع تشجيع المنتوج الوطني من الخضار”، داعية إلى “التوقف عن أي إعاقات لتوريد المواد التي كانت موضوع المنع”.
