مرة أخرى هاجم النائب البرلماني، مولاي هشام المهاجري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الحكومة بلغة حادة، إذ قال لوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي، “أريد أن أثير انتباهكم أن طقوسكم ليست مثل طقوسنا، أنتم اعترفتم أنكم تفطرون وتصلون مع بعضكم البعض، فعلاً لأنكم وزراء ومدراء تسكنون بالأحياء الراقية بمدن الرباط والدار البيضاء، ولديكم سكن كبير ومريح، وبالتالي فطقوسكم لن تكون مثل طقوس كل المغاربة”.
وأضاف المهاجري، في جلسة البرلمان لليوم الاثنين،” فعلاً هذه الطقوس كانت لدى بعض من كانوا يكذبون على المغاربة ويضربون “البيصارة” ويركبون في سيارات قديمة، ولكنهم اليوم يسكنون مع الأثرياء، وبالتالي قرار حضر التنقل الليلي لن يغير شيئاً بالنسبة لكم بل سيكون له انعكاس سلبي على من يشتغلون على قوتهم اليومي يوما بيوم”.
وتابع قصفه قائلا “لما اجتمعتم لاتخاذ القرار، السيد رئيس الحكومة قال بأنه كان هناك أخداً ورداً وعطاءً، ألم تكن أنت معهم؟، ألم تعرف أنك مسؤول عن ملايين المغاربة من يشتغلون من أجل قوتهم اليومي؟، لا ننكر أنكم نجحتم في مسألة التسريع الصناعي، ولكن كما قلت سابقاً منذ أتيتم لهذه الحكومة وأعينكم موجهة لهؤلاء التجار والمادة 20 والمادة 145 كلهم يتذكرونها وشاهدة عليكم”.
والتمس المهاجري من الوزير، تبني ملف الورشات الغير المهيكلة، بعد الحادث الأخير الذي وقع بمدينة طنجة، دعاه للتفكير بمعية الجماعات الترابية من أجل إيجاد بدائل لهذه الورشات والمعامل الغير المهيكلة بالمدن، وعرض عليهم أحياء صناعية بأثمنة مناسبة.
من جهته، أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الاثنين 19 أبريل 2021 بمجلس النواب، أن وزارته تعقد اجتماعات متواصلة مع وزارة المالية ورئيس لجنة اليقظة الاقتصادية، من أجل تحديد التعويضات الموجهة للفئات المتضررة من قرار الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان المبارك.
وقال إن الاجتماعات مع لجنة اليقظة الاقتصادية متواصلة للنظر في التدابير الممكن اتخاذها لتعويض المتضررين.
وأكد أن الوزارة بدأت في الاشتغال على التعويضات التي يجب منحها في هذه الفترة الخاصة، وتنتظر التوصل باقتراحات من اللجنة في الأيام المقبلة، من أجل الخروج بحلول كفيلة بتخفيف الضرر.
وحول عدم اتخاذ إجراءات مواكبة لقرار الإغلاق الليلي قبل بداية شهر رمضان، أوضح الوزير أن القرار اتخذ في آخر لحظة، مبرزا أن الحكومة كانت تنوي الاستمرار في تخفيف الإجراءات بشكل تدريجي، إلا أن ارتفاع الأرقام المتعلقة بالوضعية الوبائية فرضت الإغلاق في آخر لحظة، خاصة بعد تفشي المتحور البريطاني بشكل سريع.
وأضاف المهاجري، في جلسة البرلمان لليوم الاثنين،” فعلاً هذه الطقوس كانت لدى بعض من كانوا يكذبون على المغاربة ويضربون “البيصارة” ويركبون في سيارات قديمة، ولكنهم اليوم يسكنون مع الأثرياء، وبالتالي قرار حضر التنقل الليلي لن يغير شيئاً بالنسبة لكم بل سيكون له انعكاس سلبي على من يشتغلون على قوتهم اليومي يوما بيوم”.
وتابع قصفه قائلا “لما اجتمعتم لاتخاذ القرار، السيد رئيس الحكومة قال بأنه كان هناك أخداً ورداً وعطاءً، ألم تكن أنت معهم؟، ألم تعرف أنك مسؤول عن ملايين المغاربة من يشتغلون من أجل قوتهم اليومي؟، لا ننكر أنكم نجحتم في مسألة التسريع الصناعي، ولكن كما قلت سابقاً منذ أتيتم لهذه الحكومة وأعينكم موجهة لهؤلاء التجار والمادة 20 والمادة 145 كلهم يتذكرونها وشاهدة عليكم”.
والتمس المهاجري من الوزير، تبني ملف الورشات الغير المهيكلة، بعد الحادث الأخير الذي وقع بمدينة طنجة، دعاه للتفكير بمعية الجماعات الترابية من أجل إيجاد بدائل لهذه الورشات والمعامل الغير المهيكلة بالمدن، وعرض عليهم أحياء صناعية بأثمنة مناسبة.
من جهته، أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الاثنين 19 أبريل 2021 بمجلس النواب، أن وزارته تعقد اجتماعات متواصلة مع وزارة المالية ورئيس لجنة اليقظة الاقتصادية، من أجل تحديد التعويضات الموجهة للفئات المتضررة من قرار الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان المبارك.
وقال إن الاجتماعات مع لجنة اليقظة الاقتصادية متواصلة للنظر في التدابير الممكن اتخاذها لتعويض المتضررين.
وأكد أن الوزارة بدأت في الاشتغال على التعويضات التي يجب منحها في هذه الفترة الخاصة، وتنتظر التوصل باقتراحات من اللجنة في الأيام المقبلة، من أجل الخروج بحلول كفيلة بتخفيف الضرر.
وحول عدم اتخاذ إجراءات مواكبة لقرار الإغلاق الليلي قبل بداية شهر رمضان، أوضح الوزير أن القرار اتخذ في آخر لحظة، مبرزا أن الحكومة كانت تنوي الاستمرار في تخفيف الإجراءات بشكل تدريجي، إلا أن ارتفاع الأرقام المتعلقة بالوضعية الوبائية فرضت الإغلاق في آخر لحظة، خاصة بعد تفشي المتحور البريطاني بشكل سريع.
