صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالإجماع، في حدود الساعة الثانية من صباح اليوم اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الذي قدمه محمد بنعبد القادر وزير العدل.
ويندرج مشروع القانون المذكور في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي.
ويهدف مشروع القانون المذكور إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي والمستمدة أساسا من المؤخدات التي أبان عنها تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة في جولتيه الأولى والثانية.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب سيعقد جلسة عمومية يومه ابتداء من الثانية عشر زوالا تخصص للدراسة والتصويت على هذا المشروع الى جانب مشاريع نصوص تشريعية جاهزة.
