المغرب من بين الدول العربية، التي ما تزال تواجه صعوبات في تطبيق الضرائب على الأرباح التي تجنيها الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي داخل أراضيها، وذلك وفق تقرير صدر عن صندوق النقد العربي.
وأكد التقرير، الذي جاء تحت عنوان”الضرائب على الاقتصاد الرقمي في الدول العربية”، أن المغرب يعتبر من الدول العربية التي لا تطبق حاليا ضرائب على أرباح الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي غير المقيمة، وذلك إلى جانب الأردن، والإمارات، والجزائر، والسعودية، وعمان، وقطر، والكويت ومصر،
وعزا التقرير ذاته هذا الأمر بدرجة كبيرة إلى غياب المعايير والقواعد الضريبية الدولية مقرونا مع قدرة القواعد الضريبية الوطنية للدول العربية بوضعها الحالي على التعامل مع أرباح الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي.
وشدد التقرير على أن المعالجة الضريبية لهذه الشركات من الدول العربية يتطلب الاتجاه نحو أحد خيارين،الأول الذهاب باتجاه تدابير وإجراءات مرحليه أحادية الجانب، تمكن من السيطرة على الأنشطة الرقمية ضريبيا، مشيرا إلى أنه هذا الخيار له تحدياته ومخاطره المرتبطة بقضايا الازدواج الضريبي والتزامات المعاهدات الضريبية الثنائية، علاوة على التداعيات السلبية المحتملة على القطاعات الرقمية.
أما الخيار الثاني، فيتمثل، يوضح التقرير، في التريث والانتظار لحين التوصل إلى توافق دولي حول قواعد ومعايير دولية توزع الحقوق الضريبية بصورة عادلة، وتمكن الدول من ممارسة سيادتها الضريبي، مؤكدا في هذا السياق أن هذا الخيار ينطوي كذلك على مخاطر تتمثل في عدم التوصل إلى توافق دولي أو التأخر في ذلك، وتداعياته المتمثلة في التضحية بإيرادات ضريبية، كان يمكن أن تحصل من خلال التدابير أحادية الجانب.
